سويد: اقتراح الحكومة لتعديل قانون الاراضي انقلاب على قرار محكمة العدل العليا

- النائب سويد:

* القانون يمنح وزير المالية صلاحيات المندوب السامي

* تعديل قانون مصادرة الأراضي للمصلحة العامة يكرس استيلاء الدولة على الأراض العربية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

* اقرار قانون الاراضي بصيغته الحالية، هو شهادة افقار للدولة وللكنيست وللحكومة، ففين حين كل دول العالم تتجه لتطوير قوانينها، وهذا ما اوصت به المحكمة العليا، تتبنى الحكومة قانون انتدابي بوجه آخر لنفس العملة الصهيونية التي تسلب من خلاله حق المواطنين على الملكية

صادقت الكنيست مساء امس الاثنين على اقتراح الحكومة بتعديل قانون الاراضي، وقدم النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية معارضة كتلة الجبهة لهذا القانون حيث عرض موقف كتلة الجبهة من القانون امام الهيئة العامة للكنيست قبل ان يصادق عليه، وجاء في خطاب النائب سويد ان"هذا الاقتراح يهدف الى الالتفاف على قرار المحكمة العليا، وليس تنفيذ التوصيات في اعقاب قرار المحكمة بقضية "كارسيك"، بل هو استهتار بتوصيات المحكمة التي هدفت الى شرعة ارجاع الاراضي المصادرة لاهداف الجمهور الى اصحابها في حال لم يتم استعمالها."

واكد سويد "انه لا يمكن تجاهل اسباب المبادرة لاقتراح القانون، فالاقتراح هو تصحيح لقانون انتدابي سن في عام 1943، ولكن الحكومة لم تتكلف بتعديله حتى جائت عائلة "كارسيك" والتي صودرت ارضها لاهداف الجمهور وعندما انتهى استعمالها لتلك الاهداف ارادت الدولة ان تعقد صفقات في هذه الارض وعندها استأنف اصحابها الى المحكمة العليا التي امرت الحكومة بتعديل القانون ليضمن ارجاع الارض لاصحابها في حال لم يتم استعمالها للاغراض التي صودرت من اجلها او في حال انتهاء هذا الاستعمال."

النائب سويد

واضاف سويد "ان اكبر اثبات ان هدف هذا الاقتراح هو الالتفاف على قرار المحكمة هو ان هذه العائلة لا تضمن حقها في استعادة ارضها وفق القانون المقترح، حيث اقرت المحكمة في اعقاب استئنافهم بان تقيم الحكومة لجنة لفحص وتغيير القانون وهذه اللجنة تقدم لنا اليوم بعد ثمانية سنوات من قرار المحكمة اقتراح قانون لا يختلف عن القانون الاصلي الا في الصيغة اللغوية."

ونوه سويد "ان قرار المحكمة احتج على بندين اساسيين في اقتراح القانون، الاول انه لا يمكن ان يقرر وزير المالية لوحده ما هي اهداف الجمهور، وانما يجب اتباع قائمة يتم مناقشتها في لجان معين وبحضور ممثلي الجمهور ومن ثم تعريف هذه الاهداف وليس كما يحلو لوزير المالية ، واقتراح القانون الذي جائت به الحكومة لا يعدل اي تغيير، وما زال يمنح وزير المالية ان يقرر ما هي اهداف الجمهور وهذا يمنحه امكانية للمصادرة ويسد امام المواطنين امكانية التوجه الى المحاكم في حال لم يوافقوا على المصادرة."

"اما البند الثاني الذي امرت المحكمة بتعديله هو مبدأ الصلة بين الارض المصادرة وصاحبها الاصلي، فقررت المحكمة ان الصلة بين صاحب الارض المصادرة مبين الارض تقوى بعد انتهاء استعمالها للصالح العام، واقتراح القانون الذي جائت به الحكومة يتجاهل هذه العلاقة كليا بل يقرر بان هذه العلاقة تنعدم بعد انتهاء مدة 25 عام، وهذا ايضا التفاف واضح على قرارات المحكمة العليا." "ولذا لا يمكن لاحد يدعي ان اقتراح القانون جاء تنفيذا لتوصيات المحكمة العليا ، بل يلتف على هذه التوصيات بشكل مفضوح."

واضاف سويد" ان تركيبة اللجنة الاستشارية لوزير المالية في معالجته لقضايا مصادرة الارض للصالح العام تفضح نية الحكومة الاستيلاء على الاراضي بحجة الصالح العام، فقد قدمنا اقتراحات بان تضم هذه اللجنة ممثلين للجماهير العربية وللمنظمات الاجتماعية والبيئية ولكن تم رفض هذه الاقتراحات ومنح وزير الداخلية الصلاحية بتشكيل هذه اللجنة، ومن الواضح ان وزير المالية لن يعين اشخاص آرائهم تختلف عن آرائه."

ولخص سويد هذا الجزء من حديثه عن القانون "بان وزير المالية يمنح من خلال اقتراح الحكومة صلاحية واسعة جدا لا يمكن منحها لشخص واحد، وكل هذا بدون رقابة وبدون تحديد مدة زمنية محددة لتنفيذ المشاريع المقررة للصالح العام. وهذا يعتبر خرقا لكل اسس الشفافية ودرسا في التمويه والخداع."

واكد سويد "ان مئات آلاف الدونمات قد صودرت في الماضي ولم تستعمل للصالح العام وانما تتم المتاجرة بهذه الاراضي، واقتراح القانون هذا يحدد انه لا مجال لارجاع هذه الاراضي لاصحابها، وهذا يتناقض مع حقوق الملكية ومع قوانين اساس حقوق المواطن."

واضاف سويد" ان المثال الملائم في هذه الحالة هو في دول ككندا واستراليا ونيوزيلند، حيث تمت هناك مصادرات بكميات كبيرة كما حدث في بلادنا، ولكن في تلك الدول قرارات المحاكم اقرت بالصلة بين المواطن وارضه المصادرة ولكن الفرق ان الحكومات هنالك نفذت توصيات محاكمها وهذا ما لم تفعله حكومة اسرائيل حيث تبحث كيف تلتف على قرارات وتوصيات محاكمها."

واكد سويد ان "اقرار قانون الاراضي بصيغته الحالية، هو شهادة افقارللدولة وللكنيست وللحكومة، ففين حين كل دول العالم تتجه لتطوير قوانينها، وهذا ما اوصت به المحكمة العليا، تتبنى الحكومة قانون انتدابي بوجه آخر لنفس العملة الصهيونية التي تسلب من خلاله حق المواطنين على الملكية. "

ودعا سويد اعضاء الكنيست الى معارضة القانون، الى انه تمت المصادقة عليه باغلبية ساحقة وخاصة لان حزب كاديما المعارض وافق على القانون ايضا من باب الاجماع الصهيوني