* الوزير يشاي: الأجهزة الأمنية طلبت إصدار الأمر وأنا وافقت ووقعت عليه
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وتسائل النائب زحالقة في استجوابه حول أسباب إصدار الأمر، وعما إذا كان يستند على شبهات محددة وما هي هذه الشبهات، وسأل زحالقة في استجوابه فيما إذا أخذت بعين الاعتبار الأضرار التي قد يسببها أمر المنع للجمعيات الأهلية العربية. جاء رد الوزير يشاي مقتضباً حيث قال: "الأجهزة الأمنية طلبت إصدار الأمر وأنا وافقت ووقعت عليه"، وأضاف: "اتخذ القرار بناءً على معلومات محددة" لكنه رفض الكشف عن هذه المعلومات.
وسأل زحالقة الوزير: "كيف تصدر أمراً تعاقب فيه مواطناً دون الاستماع له، إذ أن منع المغادرة هو مسّ خطير في أحد أهم الحقوق الأساسية وهي حرية التنقل". ثم عاد الوزير يشاي ليقول: "القرار اتخذ وفق القانون القائم وبطلب الأجهزة الأمنية". وتدخل رئيس الكنيست، روبي ريفلين، في النقاش قائلاً: "بامكان مخول التوجه للمحكمة لتغيير القرار، وبامكان زحالقة أن يقترح تعديل القانون".
وعقب النائب جمال زحالقة على الموضوع قائلاً: "الأجهزة الأمنية هي التي تقرر، والمحكمة والوزير والكنيست توافقها وتدعم قراراتها بشكلٍ أعمى. القرار الأول والأخير هو للمخابرات وأجهزة الظلام". وأضاف زحالقة: "هذا قرار سياسي انتقامي، وهو حلقة في مسلسل الملاحقة السياسية. واذا كان يزعجهم التواصل مع أمتنا العربية، فإننا إذ نؤكد أننا سنواصل التواصل ولن نرضخ للملاحقة".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio