*رئيس بلدية ام الفحم:" لا يمكن أن نقبل بنكبة ثانية لشعبنا, ونرفض أن نكون سلعة للبيع والشراء، تواجدنا على أرضنا ليس محل مساومة أو مزايدة" .
طالب رئيس بلدية أم الفحم الشيخ هاشم عبد الرحمن , بإدراج ما يسمى بمشروع التبادل السكاني لمنطقة المثلث على جدول أعمال لجنة المتابعة العليا في جلستها غدا الخميس . وكان الشيخ عبد الرحمن قد بعث رسائل للأطراف المتفاوضة، اكد رفضه لمشروع التبادل السكاني واعتباره نكبة ثانية. ياتي هذا التوجه بعد ان كثرت التصريحات، من قبل بعض المسؤولين الاسرائيليين عن طرح مشروع " التبادل السكاني " لمنطقة المثلث الشمالي، في المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل, رئيس بلدية أم الفحم، من جهته استهجن واستنكر هذه التصريحات وأكد رفضه لهذا المشروع معتبرا أنه يحمل في طياته نكبة ثانية للجماهير العربية بشكل عام، ولسكان منطقة المثلث ووادي عارة على وجه الخصوص.
ازاء ذلك ، توجه الشيخ هاشم باسمه وباسم رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية في المثلث برسالة إلى رئيس لجنة المتابعة المهندس شوقي خطيب, طالبه من خلالها وضع هذا المشروع والمخطط على جدول أعمال اللجنة والتأكيد على قرارات لجنة المتابعة بهذا الصدد القاضية برفضه ورفض مجرد تداوله بين الأوساط السياسية. وعلى الصعيد ذاته، أبرق الشيخ عبد الرحمن،م برسائل إلى الأطراف السياسية المتحاورة والمعنية بالسلام في المنطقة, أشار خلالها إلى خطورة التدوال بفكرة مشروع التبادل السكاني لمنطقة المثلث في المفاوضات الجارية بين الأطراف، واعتبر الامر كارثة ونكبة ثانية على عرب الداخل، كما وطالب كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود أولمرت بالإعلان الصريح والواضح عن موقفهما من هذه الطروحات. وقال الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية ام الفحم:" لا يمكن أن نقبل بنكبة ثانية لشعبنا, ونرفض أن نكون سلعة للبيع والشراء، تواجدنا على أرضنا ليس محل مساومة أو مزايدة، كشعب لنا امتدادنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع حيفا ويافا وعكا والنقب وكل بقعة في هذه الديار. نؤكد أن مثل هذه التصريحات والمشاريع , لها انعكاساتها السلبية على المدى القصير والبعيد في بناء المجتمع المدني للعرب في هذه البلاد كمواطنين , وعلى علاقة المجتمع العربي مع المؤسسات الرسمية ,هذه الطروحات التي تطل علينا بين الفينة والأخرى تشكل عائقا كبيرا في بناء المجتمع المدني والحضاري داخل الدولة , مما ينعكس سلبا على العلاقات بين السلطات المحلية والمؤسسات الرسمية".