الحكومة تتبع سياسة التمييز

الحكومة تسقط اقتراح قانون يمنعها من الارتباط بأجسام عنصرية! هاجم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، "التمرين الحكومي القذر" الذي انتهى باسقاط اقتراح قانون كان قد تقدم به د. حنين ويتمثل  بادخال تعديل على قانون "واجب المناقصات" حيث تمنع المكاتب الحكومية والمؤسسات الرسمية من التعامل مع جهات تتبع سياسة التمييز، على اختلاف أشكالها.كما وعقد رؤساء كتل المعارضة اجتماعا طارئا يعيد اسقاط القانون احتجاجا على التصرف الحكومي المنافي للأعراف المتبعة بالعلاقة ما بين الحكومة والكنيست."وحول هذه التفاصيل قال د. حنين " أعلنت الحكومة ومن خلال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ومنذ مطلع الأسبوع عن معارضتها لهذا القانون فقام الوزير غالب مجادلة باستغلال حقه والاستئناف على هذا القرار، ما يعني أوتوماتيكيا عدم ادراج اقتراح القانون للتصويت الى حين النظر في الاستئناف المقدم الا أن الحكومة تجاهلت بشكل فظ ومناف للمتبع استئناف الوزير مجادلة وبذلت كل الجهود من أجل اسقاط هذا الاقتراح. إن هذا التصرف وخاصة من قبل الوزيرة المسؤولة عن التنسيق بين الكنيست والحكومة، روحاما أبراخام لا يشكل صفعة لاقتراح القانون فحسب انما للعلاقة الصحية والقانونية ما بين الكنيست والحكومة لذا قام رؤساء كتل المعارضة بعقد اجتماع طارئ اذ رأوا بهذا التصرف وبحق اعلان حرب عليهم. ونحن الآن بصدد دراسة الخطوات القادمة اللازمة علما أننا لن نسلم بهذا الوضع." وأضاف د. حنين "أصرت الحكومة على القيام بهذا التصرف وشرهنة التمييز والعنصرية بالذات في يوم الذكرى لاغتيال رابين وهذا يقول الكثير عما تعلمه السادة من تلك الجريمة.. أن تكون هذه الحكومة حكومة تمييز عنصري واجتماعي هو أمر غير جديد أو غريب لكننا عملنا على صياغة اقتراح القانون بشكل محكم ومحرج ومن أجل تفويت الفرصة على اليمين لم نتوقف فقط عند التمييز العنصري ضد المواطنين العرب إنما أيضا التمييز ضد النساء بظروف العمل والأجور والتمييز ضد عاملي شركات القوى العاملة، أي بأن لهذا القانون أبعادا تمس كل أشكال التمييز، لكن الحكومة جاءت وقالت بكل وضوح بأنه لا مشكلة لديها مع العنصرية."وعن أهمية هذا القانون قال د. حنين "لهذا القانون أهمية خاصة في هذه الأيام حيث تستعر موجة الخصخصة وتعتمد الدولة أكثر وأكثر على شركات خاصة، أي بأن المؤسسة الحكومية التي لا ترغب بأن تدمغ هي بوصمة التمييز تستطيع أن تقوم بهذا عبر الإرتباط بإحدى الشركات المعروفة باتباعها بسياسة التمييز."