غضب شديد يعم جمهور المستخدمين وأستياء عارم أزاء هذا القرار
اكد مكتب الناطقة بلسان وزارة الداخلية سفين حداد، ردا على توجه صحيفة كل العرب، وموقع العرب، بان المحكمة المركزية في تل ابيب استجابت عصر اليوم الخميس الى الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية، والقاضي بالغاء وتجميد الحجوزارت والاجراءات القضائية ضد بلدية الطيبة لمدة شهر واحد فقط، وذلك ليتسنى لوزارة الداخلية تحويل الميزانيات، لدفع جزء من المعاشات المتاخرة لحوالي 400 مستخدم ومستخدمة، لم يحصلوا على رواتبهم منذ اكثر من 30 شهرا.
وجاء ايضا من مكتب الناطقة بلسان وزارة الداخلية:" في اعقاب قرار المحكمة، فانه من المتوقع ان يتم دفع جزء من الرواتب المتاخرة، خلال الايام القريبة". وفي السياق ذاته، فمن المتوقع ان تبت المحكمة العليا، بتاريخ 11-11-07 ، في الالتماس الذي تقدمت به الادارة المقالة، برئاسة الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى، وقد طالب الملتمسون من هيئة المحكمة العليا، استصدار امر احترازي يلزم وزير الداخلية بالغاء عمل اللجنة المعينة، واعادة الادارة المقالة والمنتخبة الى البلدية. واكدت مصادر مطلعة في الوزراة، بان هذا الاجراء استثنائي، وغير نهائي وقابل للتعديل والتغيير، وفق التطورات.ويسود الغضب الشديد والسخط بين جمهور المستخدمين في اعقاب هذا القرار.سلوى مصاروةواوضحت سلوى مصاروة رئيسة لجنة المستخدمين:" إن هذا القرار والاجراء مجرد اطفاء حرائق ولا يعتبر حلا جذريا لقضية دفع الرواتب، وياتي في اعقاب تصعيد النضال الجماهيري والشعبي في الطيبة وبدعم النواب العرب ويهدف الاجراء تنفيس النضال نحو افشاله وكما يتضح كان بامكان الداخلية تجميد الحجوزات لمدة شهر يعني بامكانها ايجاد حلل جذرية لقضية الرواتب وازمة بلدية الطيبة".