وبناءا على ذلك طالبت مؤسسة حقوق الإنسان " يش دين " المحكمة العليا من خلال اعتمادها على حق حرية المعرفة بأن على الدولة عرض تفاصيل القضايا الأمنية وذلك لاعتبارها قضية رأي عام فمن حق الجمهور معرفة المعلومات الخاصة في القضية والسماح بالتواصل بين المحامين والأسرى .
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });كما وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان " يش دين " بالإطلاع على عدد الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2004 حتى عام 2008 بالإضافة إلى معرفة عدد الأسرى الذين تم التعتيم الإعلامي على قضاياهم ومنع بما في ذلك المحامين من التواصل معهم والإطلاع على لوائح الالتهام المقدمة ضدهم . إلا أن الجهاز الأمن الإسرائيلي " الشاباك " ا متنع عن تقديم المعلومات للمحكمة واعتبر بان الإدلاء بمثل هذه التفاصيل هو سر امني للغاية ولا يستطيع إعطاء المعلومات حوله ليضمن سلامة الجمهور والأمن العام وخاصة بأنهم يتحدثون عن عمليات يعتبرها " الشاباك" بالإرهابية وبسبب وجود تحقيقات سرية لا يمكن إعطاء أي معلومة حولها وان حق حرية المعرفة لا ينطبق على جهاز الأمن الإسرائيلي " الشاباك " .
هذا وكانت قد تقدمت بالالتماس كل من مؤسسة حقوق الإنسان " يش دين " وحركة من اجل حق حرية المعرفة واللتان ادعتا بدورهما بأنهم لا يطالبون " الشاباك " بالمعلومات الخاصة والسرية و بالتحقيقات ولكنهم يتساءلون لما يمنع " الشاباك " ويحجب عن بعض المعلومات والتي لا تعتبر سرية ومهددة للأمن العام بما في ذلك منع المحامين من الالتقاء بالأسرى الفلسطينيين والذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان .
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio