زعبي لرؤساء السلطات: يجب استغلال برنامج دعم الحضانات من وزارة الصناعة

- النائبة زعبي في رسالتها

* لا يمكن أن يتكرر ما حصل عام 2008 حيث ذهبت الميزانيات التي خصصت لدعم السلطات المحلية العربية إلى دعم الحضانات في السلطات اليهودية

أرسلت النائبة حنين زعبي بتاريخ 22 حزيران 2010 رسالة الى جميع رؤساء السلطات المحلية العربية مطالبة بتقديم طلب دعم من وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل لاستئجار وترميم مبانٍ تصلح لإقامة حضانات وحضانات بيتية داخل نفوذ السلطات المحلية، وذلك في أعقاب إعلان الوزارة عن برنامج دعم جديد يرفع نسبة دعم بناء او استئجار او ترميم حضانات من نسبة 75% إلى 95%.

النائبة حنين زعبي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وذكرت النائبة زعبي في رسالتها أن النقص الحاد في الحضانات، ونسبة تواجد الطفال العرب في هذه الأطر والتي لا تتعدى ال 4%، تحتم على جميع السلطات المحلية العربية التقدم بمثل هذه الطلبات، حتى في حالة عدم استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وعلى رأسها قضية توفر أراض لبناء الحضانات، إذ لا يمكن أن تنتهي مسؤولية الوزارات المختلفة التي تخصص ملايين الشواقل لبناء المرافق العامة، بإرجاع هذه الميزانية إلى خزينة الدولة أو الوزارة أو السلطات المحلية اليهودية بحجة عدم توفر أراضي للبناء في الوسط العربي، بالتالي تقديم طلبات بشكل مكثف لبناء الحضانات يمكنه أن يضع وزارة التجارة والصناعة أيضاً أمام مسؤوليتها في تذليل كافة العقبات التي تمنع بناء حضانات بما في ذلك النقص في مسطحات الأراضي.

من جهة أخرى، قالت النائبة زعبي أن الرفض الجماعي للسلطات المحلية العربية، بحجة عدم توفر أراضي، كاف لوحدة لطرح قضية النقص في الحضانات في السلطات المحلية العربية كقضية تمييز جماعي وليست كقضية فردية تتعلق بمدى قدرة السلطة المحلية على توفير أراض لهذه الحضانات. وعليه فإن رفض الوزارة منح دعم للسلطات المحلية يسقط شرعية أن تخصص هذه الوزارة أصلاً ميزانيات تدعي أنها تهدف لتقليل الفجوة بين العرب واليهود، بينما هي في النهاية تقوم فقط بزيادة هذه الفجوة.

وتابعت النائبة زعبي رسالتها بأنه لا يمكن مواجهة الوزارة بهذا المطلب في حال لم يتم تقديم طلبات من قبل رؤساء السلطات المحلية.

وأعلنت النائبة زعبي في نهاية رسالتها عن استعدادها تقديم أي مساعدة ومشورة لرؤساء السلطات المحلية في تقديم الطلبات ومتابعة الموضوع عن كثب.