القطرية تُصرّ على ضرورة وقف هدم البيوت وإقرار خرائط هيكلية للبلدات العربية

- رامز جرايسي

* قضايا الأراضي والبناء من أهم المعارك الحقيقية للجماهير العربية حول وجودها ومستقبلها

* سياسة الحكومة ووزير الداخلية تقضي بعدم المصادقة على أي تخطيط هيكلي للبلدات العربية، يتخطى الحدود الإدارية والتنظيمية القائمة

بمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات الحلية العربية في البلاد عُقد، وسط الأسبوع الحالي، اجتماع هام بين وفد سكرتارية اللجنة برئاسة المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة، وبين شماي آسيف مدير مديرية التخطيط في وزارة الداخلية في القدس، هو الأول من نوعه.. وقد عرض وفد اللجنة القطرية، من خلال ورقة عمل مهنية وشاملة، مجمل قضايا واحتياجات ومطالب الجماهير العربية وسلطاتها المحلية، المتعلقة بقضايا الأراضي والبناء والخرائط الهيكلية والتفصيلية ومناطق النفوذ ومُسطحات البناء والتمثيل العربي في إطار لجان التنظيم القطرية واللوائية، الى جانب قضية البناء غير المرخص وسياسة هدم البيوت العربية والأحياء العربية في المدن المختلطة- الساحلية والقرى العربية غير المعترف بها في النقب.

رامز جرايسي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وبعد ان استعرض أعضاء الوفد، بعمق وتسلسل مهنيّ وتفصيلي، وفي إطار مواقف ورؤية واضحة ومحددة المعالِم والأهداف، في كل ما يتعلق بالأمور المذكورة، كَشف شماي أسيف ان سياسة الحكومة ووزير الداخلية تقضي بعدم المصادقة على أي تخطيط هيكلي للبلدات العربية، يتخطى الحدود الإدارية والتنظيمية القائمة، ويسعى إلى توسيع مُسطحات البناء، إنما التخطيط والبناء ضمن الحدود القائمة، ما يعني زيادة الكثافة السكّانية في هذه البلدات، مما دَفع أعضاء الوفد لتأكيد رفضهم لهذه السياسة وإصرارهم على ضرورة توسيع مناطق النفوذ والبناء للمدن والقرى العربية التي تحتاج إلى ذلك، وتسريع إقرار الخرائط الهيكلية على هذا الأساس، وتمويل الخرائط التفصيلية.. كما أصرَّ الوفد على ضرورة تعامل وزارة الداخلية، والهيئات الحكومية ذات الصلة، بجدية ومسؤولية حقيقية مع المبادرة التي عرضتها اللجنة القطرية قبل عدة أشهر، ولاقت دعم لجنة الداخلية البرلمانية، حول وقف سياسة هدم البيوت العربية، بما في ذلك في الأحياء العربية في المدن الساحلية- المختلطة وفي النقب، على أساس تجميد كل الإجراءات القانونية من جهة، والالتزام بعدم إقامة أبنية جديدة بدون ترخيص، خلال فترة التجميد من جهة اخرى، حيث يجري خلالها معالجة شاملة لهذه القضية حتى إيجاد الحلول العادلة، لكن المبادرة لم تلق موافقة آسيف، مُشيراً الى أنه ليس "العنوان" في هذه المسألة..

وضعية التخطيط الهيكلي للبلدات العربية

واتفق الطرفان على ان تقوم مديرية التخطيط بإعداد قائمة تشمل كل البلدات العربية، وتُفَصِّل وضعية التخطيط الهيكلي في كل بلدة، وجدولة المواعيد المتعلقة بإعداده ومُتابعته في لجان التنظيم، بحيث تساهم اللجنة القطرية في دراستها ومُتابعتها والعمل على تجاوز المعوِّقات..

وعبَّر آسيف عن استعداده لإصدار توجيهات للجان التنظيم، خاصة اللوائية، تحدد سقفاً زمنياً لبحث الخرائط الهيكلية والتفصيلية، والمصادقة عليها. كما أضاف انه يؤيد مطلب تمويل إعداد خرائط تفصيلية على أراضٍ خاصة، والاستجابة لهذا المطلب الحيوي، من قبل مكتب رئيس الحكومة والوزارات ذات الصلة، كالمالية والداخلية والإسكان..

ووعد آسيف بفحص التمثيل العربي في المجلس القطري للتنظيم والبناء وفي اللجان اللوائية، لاسيما إصدار تعيين لممثل اللجنة القطرية،  نادر صرصور رئيس بلدية كفر قاسم، من خلال مركز السلطات المحلية، في إطار المجلس القطري للتنظيم والبناء..

وردّاً على مطلب اللجنة القطرية المتعلق بالأحياء العربية في المدن الساحلية- المختلطة، والاعتراف بهذه الأحياء والمصادقة على تخطيطات تفصيلية لها، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، خصوصاً في النقب، تم الاتفاق على فحص مُعمَّق وشامل لهذه القضية، عبر دراسة مهنية للوضع القائم..

رؤية سياسية وأدوات مهنية

ووافق آسيف على مطلب اللجنة القطرية، بضرورة نشر الإعلانات عن وظائف مهنية شاغرة، في لجان التنظيم المختلفة، باللغة العربية أيضاً، وزيادة نسبة الموظفين العرب في إطار هذه اللجان..

وفي معرض تقييمه العام والأوليّ لهذا اللقاء، أكد المهندس رامز جرايسي، رئيس اللجنة القطرية، انه على أهمية هذا اللقاء وبعض جوانبه الإيجابية، فإن هنالك حاجة لقوة دفع أكبر في هذا الاتجاه، برؤية سياسية وأدوات مهنية والربط الجدليّ بينهما، وتناغم العناصر السياسية والمهنية والقانونية والشعبية، خصوصاً ان قضية الأراضي والبناء هي من أهم القضايا الحقيقية للجماهير العربية في معركة بقائها ووجودها وتطورها ومستقبلها في وطنها..