ترانسفير موديل 2007

مرة اخرى تطل علينا شخصية سياسية إسرائيلية بالإمكان نعتها بالمرموقة، وتنثر علينا سمومها ذات اليمين وذات اليسار وتحرض على العرب الفلسطينيين في البلاد وبشكل علني. وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، قالت فور انتهاء اللقاء الذي عقد مع نظيرها الفرنسي برنار كوشنير الذي اتى من بلاد الحرية والثورة الفرنسية، ان إقامة الدولة الفلسطينية ستكون بمثابة حل قومي لمشكلة العرب الفلسطينيين في اسرائيل. هذا التصريح اثار عاصفة من ردود الفعل المتباينة في الوسطين العربي واليهودي في البلاد حيث انقسمت الردود بين مؤيد ومعارض.في الحقيقة سماع مثل هذا التصريح كان متوقعا خاصة بعد ان أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إعداد وثيقة باسم اللجنة تعبر عن الموقف الرافض لتعريف إسرائيل على انها "دولة يهودية"، لكن ان يصدر مثل هذا التصريح الذي يحمل بين طياته معان كثيرة من شخصية تمثل السياسة الإسرائيلية على المستوى العالمي أمر في غاية الخطورة. من خلال التمعن والقراءة بين السطور، دون ان نبذل جهدا خارقا بالإمكان ان نفهم ان ليفني تدعو بشكل علني الى رحيل العرب من البلاد ومن ارض الأجداد وكأنها تقول لأصحاب الأرض والمسكن الأصليين: "اذا لم ترق لكم الحياة هنا فبإمكانكم الرحيل الى الدولة التي طالما حلمتم بالعيش فيها". وعلى ما يبدو فانها نسيت اننا أصحاب الأرض وسنحافظ على صمودنا ولن نتنازل عن ثوابتنا، فنحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون. تصريحات ليفني هذه تصب في خانة الجوقة اليمينية التي طالما حرضت على العرب الفلسطينيين في البلاد وتذكرنا بتصريحات المأفون كهانا لا رحمة عليه حين سعى  لطرد العرب من البلاد، وتذكرنا ايضا بتصريحات وزير "التهديدات" الإستراتيجية اليميني افيغدور ليبرمان، ولا ننسى اننا نلاحظ في الفترة الأخيرة انفلات وحش العنصرية في الشوارع الاسرائيلية دون رادع او معالجة المشكلة من جذورها، حيث اصبح قتل العربي او الاعتداء عليه وانتهاك كرامته في غاية البساطة، وتطل علينا الوزيرة بتصريحاتها التي يمكن القول عنها انها دعوة لترانسفير العرب موديل 2007 وتتماشى مع الاجواء العنصرية التي باتت تكتسح الشوارع والساحات والمتنزهات العامة والمطاعم والحانات والبارات الإسرائيلية، فكم بالحري عندما يكون الحديث عن عنصرية في المؤسسات السياسية؟.تسيبي ليفني موقفك معروف ومكشوف، وإجابتك كانت متوقعة على قرار لجنة المتابعة بشأن تعريف الدولة خاصة وان مثل هذا القرار او المطلب هو حق للأقلية العربية في الدولة التي تدعي انها ديمقراطية وتنادي للعيش المشترك والتي قامت على أراض العرب، ونقول لكل شخص لا زال يراهن على وجود يمين متطرف ويمين معتدل، حيث تعتبر ليفني من تيار المعتدلين، أن كافة هذه الشخصيات هي وجوه لعملة واحدة فلا تعولوا عليها!.