محمد بركة
وقال بركة في رسالته، منذ أيام وأنت كوزير للشرطة وقيادة الشرطة معك، تحرضون الرأي العام للوقوف إلى جانبكم في الدفاع عن الشرطي مزراحي، الذي أدانته المحكمة بقتل الشاب محمود غنايم عن بعد صفر، بهدف تحويل المجرم إلى ضحية، ولكن هذا لم يأت صدفة، فلو كان الضحية ليس عربيا لكان موقفكم مغايرا. وتابع بركة في رسالته، إن هجومكم على قرار المحكمة يهدف إلى فرض أجواء ترهيب على جهاز القضاء، كي تبقى يد الشرطة طليقة وخفيفة على الزناد طالما أن من يقف أمامها عرب، فخلال السنوات العشر الأخيرة قتلت الشرطة ما لا يقل عن 27 مواطنا عربيا بدم بادر، في حوادث كان من الممكن أن تنتهي بالاعتقال، وبشكل خاص في قضية المرحوم غنايم، إلا أننا لم نشهد تحقيقات جدية ونزيهة، وفي الحالات النادرة جدا، التي مثل فيها افراد شرطة أمام القضاء لم نشهد أحكاما رادعة، وخاصة الحكم على مزراحي، فماذا يساوي 30 شهرا في السجن، أمام حياة شاب تم قتله عن بعد صفر.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });معاملة العرب كأعداء
واضاف بركة كاتبا للوزير، إنك تسارع لتقديم طلب العفو عن الشرطي مزراحي، وهذه جائزة لمن ادانته المحكمة بالقتل، وهذا الطلب سيكون ادانة أخرى لجهاز الشرطة ومن يتولى المسؤولية عنه في الحكومة، وهذا يعزز أكثر مصداقية مطلبنا منذ سنوات باجراء تحقيق شامل في عمل الشرطة وتوجهاتها للعرب، فهي لم تستوعب استنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق الرسمية "أور" التي تشكلت على خلفية قتل شباننا الثلاثة عشر في اكتوبر 2000، لا بل استهترت بما جاء في التقرير ليؤكد أن شرطتك تتعامل مع العرب كاعداء، وواصلت جرائمها على مدى السنوات الماضية.
ودعاء بركة الوزير أهارنوفيتش إلى وقف مهرجان التباكي، والتعامل مع قرار المحكمة، الهش أصلا وغير الرادع، فرصة لإعادة النظر في شكل تعامل الشرطة الشرس مع المواطنين العرب.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio