لكن حتى إذا ما جمطنا هذا الاختلال في الأولويات وسلـّمنا بأنّ أحوال الطقس ليست من الكماليات، فمن الصعب تحمُّـل ما يُحمَّـل عليها من أجندات رأسمالية. قد نفهم أن تقوم القنوات والصحف الخاصة بدورها التأليبي التقليدي ضد النقابات والعمل المنظم خلال إضراب عمّالي كبير مثلاً. قد نفهم أن تزعق الأبواق الليبرالية دفاعًا عن تقليص مخصّصات التأمين الوطني في ميزانية عادية أو مزدوجة. أما أن تُستثمر موجة الحر الحالية للحث على خصخصة قطاع الكهرباء، فهذا كثير!
رفع أسعار الكهرباء
لم تخل أية وسيلة إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع من تساؤلات من نوع "لماذا تناشد شركة الكهرباء المواطنين تخفيف الاستهلاك، فيما ترفض إقامة محطات توليد جديدة وتحويل قطاع الكهرباء إلى سوق تنافسي؟". أحد الخبراء الجالسين في الاستوديوهات المكيّفة قال صراحةً إنّ الخصخصة ممكنة فقط إذا ما تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25%، حتى يصبح الاستثمار الرأسمالي مربحًا.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });ما يزيد الطين بلةً هو أن هذه الخدمات التسويقية تأتي بدل التساؤل عن مسؤولية منطق تقديس الربح (وتكديسه) عن جزء غير بسيط من الظواهر المناخية الغريبة التي يشهدها العالم، وعن الكوارث البيئية المحدقة بنا جميعًا. لا أحد يواجه خبراء الخصخصة بتعويذتهم الشهيرة بأنّ الخصخصة تخفّض الأسعار للمستهلك. لا أحد يطعن في جدوى ومعنى تحويل متطلبات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء (وربما الهواء قريبًا) إلى سلع تتحكم فيها طغم الجشع. لا أحد يسأل عن المسنين الذين يموتون بردًا في الشتاء خشية فاتورة الكهرباء.
التحريض على الخصخصة المنفلتة مزعج في كل الظروف، لكنه يبدو أكثر سماجةً في هذا الحرّ المريع!
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio