139 سلطة محليّة غالبيتها العظمى عربيّة تحت خطط الإشفاء ولا حل في الاقتراح
وأضاف: عندما انفجرت الأزمة عام 2003 تبيّن أن الحكم المحلّي يعاني من عجز مقداره 24 مليارد شيكل، غطّت منه الحكومة حتى اليوم يشمل ما تقترحه في الميزانيّة الحاليّة، 6 مليارت شيكل لا تكفي لتغطية الفوائد على هذا العجز الضخم، وفي الاقتراح الحالي تخصص الحكومة 2.4 (اثنين فارزة أربعة) للتغطيّة أي عُشر العجز.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });
هذا عدا عن خسف هبات الموازنة ويكفي مثلا أن الحكومة خصصت لتغطية العجز 1.8 (واحد فارزة 8) مليارد للأعوام 2004-2006 وفي نفس الفترة قلّصت الميزانيّات بمبلغ مساو، حسب تقرير المراقب.
وأردف نفاع: في العام 2004 كانت 135 سلطة تحت خطط إشفاء وفي ال-2008 بلغت 139 سلطة وزاد العدد خلال السنوات الأخيرة فأين هو الإشفاء؟ وإذا كان الاقتراح نفسه يقر أن 202 سلطة من أصل 255 سلطة في البلاد تعاني من عجز فكيف ستعطي هذه السلطات الخدمات للناس في ظل هكذا اقتراح؟.
وأنهى نفّاع: بدل أن يتبنى الاقتراح توصيات المراقب فيما يخص السياسة الفاشلة لإنقاذ الحكم المحليّ ويعمل على تصحيحها، يفرض الاقتراح التزامات إضافيّة على السلطات وعلى المواطن ستعمق أزمتها.
ضحية هذه السياسة كان وما زال دائما الضعفاء، والضعفاء في سياقنا هم العرب بالأساس وسلطاتهم المحليّة، ف-%90 من ال-139 سلطة عاجزة هي سلطات عربيّة.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio