وزير العدل يَعِدْ صرصور لتعيين قاضي شرعي إضافي في المحاكم الاسلامية

ابراهيم صرصور:

تم الإتفاق على أن يتم تعيين قاضي رابع ( تاسع في الجهاز) خلال سنة 2010 ، وبما أن الأمر لم يتحقق كان لا بد من تحريك المياه الراكدة

موضوع المحاكم الشرعية وإحتياجاتها المتزايدة من المواضع ألأساسية والهامة التي نعالجها منذ سنوات ، والتي أدت متابعتنا لها بمشاركة كل الأطراف المعنية

في رده على إستجواب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول حاجة جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية في البلاد إلى قاضي إضافي ( تاسع من حيث العدد) ، خصوصاً وأن الجهاز ما زال يعاني من نقص حاد في هذا الصدد ، وهو الأمر الذي أعترف به وزير العدل في جلسته مع المعنيين منذ بداية 2010 ، حيث وعد بتعيين قاضي إضافي خلال هذا العام ألأمر الذي لم يتحقق حتى ، أكد وزير العدل أن قضية حاجة جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية إلى قاضي جديد يتم بحثها بشكل دائم بين إدارة المحاكم وإدارة وزارة العدل.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ابراهيم صرصور

وأضاف:" أن وزارة العدل تعكف هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة لتحقيق هذا الهدف، بعد أن قرر مدير عام الوزارة الإستجابة لرئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا فضيلة القاضي أحمد ناطور ، ومدير المحاكم الشرعية، وعليه فقد أعطى تعليماته لبدء العمل في هذا الإتجاه وإتمام عملية التعيين في اقرب وقت ممكن".

 موضوع المحاكم الشرعية

في تعليقه على الموضوع ، قال الشيخ صرصور: "موضوع المحاكم الشرعية وإحتياجاتها المتزايدة من المواضع ألأساسية والهامة التي نعالجها منذ سنوات ، والتي أدت متابعتنا لها بمشاركة كل الأطراف المعنية وخصوصاً فضيلة رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا القاضي أحمد ناطور ومدير المحاكم في حينه القاضي إياد زحالقة ، وبعد معاناة إستمرت لسنوات عقدت لجنة تعيين القضاة إجتماعها بداية عام 2010 وأتخذت قراراها بإختيار ثلاثة قضاة شرعيين إضافيين ، وتم الإتفاق على أن يتم تعيين قاضي رابع ( تاسع في الجهاز) خلال سنة 2010 ، وبما أن الأمر لم يتحقق كان لا بد من تحريك المياه الراكدة ، ومن هنا كان توجهي لوزير العدل مذكراً بضرورة تنفيذ القرار بسبب حاجة الجهاز إلى أكثر من قاضي لسد الحاجات المتزايدة".

 وأضاف :" سررت من جواب وزير العدل الذي لم يتنكر للقرار ، وأكد على أن الإجراءات قد تمت من أجل تعيين القاضي الإضافي، وأرجو أن يتخذ القرار النهائي في القضية في أسرع وقت ممكن ، وهذا ما نعد بمتابعته في الفترة القريبة".