النائب حنين أكد خلال الجلسة أن مسؤولية السلطات المختلفة ووزارة حماية البيئة بالذات العمل على تقديم حلول وبدائل للمواطنين لعملية حرق النفايات التي تضر في الأساس وقبل أي شخص آخر السكان القريبين من موقع الحرائق حيث أنها تزيد من تفشي الأمراض السرطانية والتنفسية الخطيرة، خصوصاً لقيام المواطنون بإحرق المواد البلاستيكية وأكياس النايلون وغيرها من المواد المسرطنة.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وهاجم حنين في سياق حديثه حالة الاستسهال التي تعيشها الحكومة والدولة حيث يتم إغفال القضايا الحيوية والأساسية مثل سلطة الإطفاء وتقديم الحلول الصحية والبيئية للمواطنين في البلاد في مقابل استثمار الحكومة غير المحدود في المجهود الحربي والمستوطنات والعدوان.
في نهاية الجلسة تقرر وضع مهلة 3 أشهر لوزارة حماية البيئة من أجل وضع برنامج عمل مفصل لمعالجة قضية حرق النفايات غير المنظم والعمل على التنسيق بين وزارتي حماية البيئة ووزارة الزراعة من جهة وبين السلطات المحلية المختلفة من أجل إعطاء الفلاحين إمكانية حرق المخلفات الزراعية بشكلٍ آمن.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio