316 حالة اعتداء على صحفيين في السنوات الثلاث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. هذا ما يقوله المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريريه الجديد الذي حمل عنوان: «انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».ويتناول التقرير، وهو الحادي عشر في سلسلة تقارير «إخراس الصحافة»، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الإعلامية، خلال الفترة بين 1 أبريل 2004 إلى 31 أكتوبر 2007.
ويتضمن التقرير توثيقًا مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية. وتدحض تحقيقات المركز الكثير من ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمدًا وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.ووثق التقرير خلال الفترة قيد البحث تصعيدًا ملحوظًا في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية. ورصد التقرير 316 اعتداءً على الصحافة، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ اعتقال واحتجاز صحفيين؛ منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ قصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج؛ ومداهمة منازل صحفيين.وأشار التقرير إلى أن أخطر الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام قد وقعت خلال الأشهر الأخيرة، كان أبرزها إطلاق النار على مصور فضائية الأقصى، عماد غانم، بشكل متعمد وعن قرب ثلاث مرات متتالية أثناء تغطيته للعملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال في مخيم البريج بتاريخ 5 يوليو 2007. وقد دلت التحقيقات التي أجراها المركز في حينه أن إطلاق النار كان عمداً واستهدافًا لغانم على الرغم من وضوح هويته كصحفي. وقد أدى ذلك إلى بتر ساقي الصحفي غانم فيما بعد.
يشار إلى أن المركز وثق اقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 جرائم قتل بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، حتى تاريخ 31 أكتوبر 2007.وقد خلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته. كما دعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.