محافظ القدس طالب محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني بمدينة القدس الذين يتعرضون لأبشع ممارسات الاضطهاد والاقتلاع من خلال هدم منازلهم وعقاراتهم، ومصادرة أراضيهم، وملاحقتهم، واعتقال أبنائهم وإبعادهم، وتغيير معالم مدينتهم واستهداف مقدساتهم ومقدراتهم.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });المنظمات الصهيونية العالمية
وقال الحسيني إن سلطات الجيش هدمت أحد معالم مدينة القدس بشكل ينم عن عدم وعي حكومة اسرائيل والتي تريد أن تشعل الشارع الفلسطيني وتتهرب من التزاماتها تجاه عملية السلام والاستحقاقات المترتبة عليها، بواسطة الإمعان بسياسات التهويد والأسرلة واقتلاع المواطنين من بيوتهم.
ولفت إلى أن الفندق تم تشييده في الأربعينيات من القرن الماضي كمقر لمفتي فلسطين إلا أنه لم يستخدمه بسبب أنه كان مطاردا من حكومة الاحتلال البريطاني ومن المنظمات الصهيونية العالمية، وتم تأجير المقر مرتين.
وأضاف أنه في عام 1985 تم بيع المنفعة إلى مستأجر وقام المستأجر بالتنازل عنه لشركة أميركية تبين فيما بعد أنها تابعة "لليهودي موسكوفيتش" قائد الاستيطان في القدس، وأن البيع الذي تم بين المستأجر الثاني، الذي كان يستخدمه كفندق وبين "موسكوفيتش" مع مؤسسة ما يسمى حارس أملاك الغائبين ولجنة تطوير القدس وغيرها من لجان ومؤسسات هي أذرع لسلطات الاحتلال، غير قانوني وباطل من أصله.
ونفى الحسيني مزاعم الجيش بأن ما تم عبارة عن صفقة بين أفراد عاديين، مؤكداً بطلان هذه المزاعم، وقال إن من يقف وراءها هي حكومة الاحتلال التي تقودها مجموعة من اليمينيين.
اتخاذ خطوات أحادية الجانب
وشدد الحسيني على أن حارس أملاك الغائبين تصرف بحق المنفعة ولكنه لا يمكنه التصرف أو بيع رقبة الأرض، لافتا إلى تسهيلات غريبة قدمتها حكومة الاحتلال ومؤسساتها للشركة للقيام بما قامت به أمس من عملية هدم وحشية للمبنى، وقال إن حارس أملاك الغائبين من واجبه الحفاظ على أملاك الغائبين وليس التصرف بها وسرقتها وليس من حقه بيع رقبة الأرض.
ولم يغفل الحسيني التطرق إلى الدوافع السياسية للمشروع، وقال إنها الرغبة بالانتقام من الحاج أمين الحسيني الذي كان يدافع عن حق شعبه وأرضه، كما أن موقع المبنى حساس جدا وأن إستراتيجية "موسكوفيتش" واليمين اليهودي المتطرف هي محاولة خلق شرخ وسط القدس لفصل ما يسمى بالحوض المقدس عن سائر المدينة، وهذا المخطط يمتد من مكان الفندق مرورا بكرم المفتي وبالجزء الشرقي من الحي الذي تم استهداف عدد من منازله وصولا إلى كبانية أم هارون فشارع رقم واحد، فالجزء الغربي من المدينة، وفصل القدس القديمة نهائيا عن محيطها حتى يستحيل معها أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأوضح أن عملية الهدم تمت دون تعقل ومثلت العملية تحديا للأسرة الدولية التي نبهت الاحتلال إلى ضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب.
وأضاف أنه لا يُعول كثيرا على القضاء الإسرائيلي، مؤكدا أنه أداة لتكريس الاحتلال لكن الأمر متعلق بكسب زمن ووقت في المدينة.
وثمن الحسيني إدانة القيادة الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لعملية الهدم، وطالبها بأفعال عملية لوضع حد لسلطات الاحتلال ولممارساتها التهويدية لمدينة القدس.
محامي فندق شبرد...
بدوره قال المحامي سني خوري، الذي يترافع عن قضية المبنى،إنه لا صحة أبدا لوجود صفقة بخصوص المبنى، مضيفا أن ملكية العقار مسجلة باسم حارس أملاك الغائبين وهو الذي مرّر الملكية للجمعية أو للشركة الاستيطانية التابعة لموسكوفيتش.
ولفت إلى أن عملية تمرير العقار غير قانونية بتاتا ولم يتم الإعلان عن مزاد علني أو الإبلاغ عن الصفقة، لافتا إلى وجود أرض حول المبنى ليست ملكا للحاج أمين الحسيني وإنما لعائلة الحسيني الذين يسكنون القدس وليسوا غائبين عنها، وبالتالي فإن الإجراء كان غير قانوني.
وقال إنه لا يعول كثيرا على القضاء الإسرائيلي الذي يقف إلى جانب حكومته ومؤسساته.
عبد القادر الحسيني:
من جانبه أكد عبد القادر فيصل الحسيني ، أنه لا يوجد صفقة ولن تكون في أي حال من الأحوال بين عائلته وسلطات الاحتلال أو أي جهة تابعة لها، وقال إننا نرفض الاحتلال ولا نعترف به ولا بإجراءاته.
ولفت عبد القادر إلى أن العائلة ستواصل دفاعها عن العقار والأرض التابعة له بكافة الوسائل المتاحة، مؤكدا أن إجراءات الاحتلال تقضي على أية فرصة لحل القضية الفلسطينية، وقال هذا احتلال وهو قاسي ومن مصلحته القضاء على دعاة وفرص السلام.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio