ثم تطرق د. الطيبي إلى حالات وصول النساء الفلسطينيات الحوامل الى الحواجز العسكرية والولادة عند تلك الحواجز بسبب منعهن من العبور من قبل الجيش الاسرائيلي قائلاً " ليس هناك تصرف أكثر وحشية وأكثر قساوة من ترك امرأة تلد على الحاجز " . فأخذ النائب نسيم زئيف يصيح مستهزئاً : هل هذه نفس المرأة الحامل ؟ ألم تضع مولودها بعد؟ فتابع الطيبي موبخاً إياه : ليست حالة واحدة بل عدة حالات . لديك ابنة؟ متزوجة؟ هل كنت ترضى لإبنتك الحامل ان تضع مولودها على حاجز عسكري ؟! كإنسان وكطبيب ما كنا لنتمنى ذلك فكيف ترضونه أنتم للنساء الفلسطينيات؟
وتابع د. الطيبي خطابه بأنه " لا توجد جمعية حقوقية لم تنتقد قانون منع لم شمل العائلات، وهذه أيضاً قضية تمس بحقوق النساء، التطرق إلى الزواج على انه مؤامرة يجب محاربتها، إضافة الى الأوضاع السيئة للسجينات العربيات وانتقاص حقوقهن. وأخيراً، قتل النساء بذريعة " الحفاظ على شرف العائلة " ، ان هذا القتل هو مرفوض ومنبوذ ، ولا يوجد فيه لا شرف ولا تبقى عائلة، وربط هذا القتل بكلمة شرف كأنما يسهل ويخفف فظاعة هذه الجريمة. يجب العمل على تطبيق القانون ومنع الناس من الاعتقاد بأنها جريمة مشروعة وعقابها سهل".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وضعية النساء
وبعد سلسلة المداخلات رد وزير العدل يعقوب نئمان مستعرضاً إلتزام اسرائيل بوثيقة حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها، وبعمل اللجنة الخاصة المشتركة لعدة وزارات التي تقدم تقاريرها لهيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص. ثم تقرر في ختام الجلسة تحويل الموضوع الى لجنة الكنيست لكي تتخذ القرار بشأن اللجنة البرلمانية التي ستتابع التداول في تقرير هيئة الأمم المتحدة ووضعية النساء.
النائب د. أحمد الطيبي
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio