المحامي عوني بنا، الذي مثل جمعية حقوق المواطن في الالتماس الى جانب المحامي دان يكير: " بعد عدة محاولات متواصلة للنيابة العامة لتضليل النقاش وحرفه الى مسارات غير مهمة، أخيرا في الجلسة الثالثة استطعنا حصر النقاش في المسألة الجوهرية: هل يجوز تصنيف أقلية قومية من بين مواطني دولة إسرائيل كتهديد أمني؟ هذا هو السؤال الذي ستضطر المحكمة للإجابة عليه".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });اذلال واهانة
المحامي دان يكير، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن: " تتوفر لدى سلطات الأمن أدوات كثيرة ومختلفة لإتمام التفتيش الأمني. دولة ديمقراطية لا يمكنها التسليم بإهانة 20% من مواطنيها".
على الرغم من التصريحات بخصوص وجود خطط لتحسين طرق التفتيش وتقليص الإحساس بالاهانة، من المعلومات غير الواضحة التي تم نقلها الى المحكمة العليا لا يمكن معرفة ماهية هذه التغييرات المخطط لها. جمعية حقوق المواطن تؤكد على ان الالتماس يناقش مسالة قانونية التصنيف الجارف للمسافرين العرب كخطيرين، وعليه، حتى وان اخفت التعديلات المخطط لها، التمييز الظاهر للعيان خلال عملية التفتيش، فان ذلك لا يلغي الإذلال والعنصرية الناجمة أصلا عن التمييز بين العرب واليهود واستمرار تصنيف العرب كتهديد امني.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio