تحولت قضية تنفيذ ("الترانسفير"-التهجير الطوعي)، مؤخرا لفلسطيني الـ48 كشعار مركزي عند أكثر من حزب من أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث باتت الحلبة السياسية الإسرائيلية تزخر بعقلية اليمين، التي تخدم مفاهيم ("الترانسفير")، وأصبحت تعابير ومصطلحات ("الترانسفير") و("التبادل السكاني") و("خلق التوازن الديموغرافي") وهاجس ("الخطر الديموغرافي") والعرب ("قنبلة موقوتة") وغيرها من المأثورات اليمنية المتطرفة، جزء من الثقافة الإسرائيلية السياسية يتسابق السياسيين الإسرائيليين بالركوب عليها.وما هي تهديدات وزير "الأمن" الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر لفلسطيني الـ48 وقادتهم الرافضين الاحتفال بذكرى قيام إسرائيل الـ60، بلهجته الفظة المعهودة أن من يبكي على النكبة من عام لأخر سيحصل في نهاية المطاف على نكبة، إلا جزءا من الحملة السلطوية المسعورة علينا كأقلية فلسطينية نعيش في دولة إسرائيل.وتأتي هذه التصريحات ضمن الأصوات المنادية من مختلف أطياف الساحة السياسية الإسرائيلية، المطالبة بـ"التخلص" من فلسطيني الـ48، إما في إطار الدولة الفلسطينية، أو عبر تبديلنا مع أوباش المستوطنين في الضفة الغربية، وغيرها من الاقتراحات العنصرية التي تنمو وتترعرع باسم الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.وهنا أريد تذكير هذا الوزير بان فلسطيني الـ48 هم أهل هذا الوطن، وهم أقلية قومية وأصلانية، تشبثت بوطنها رغم تداعيات النكبة الفلسطينية الكبرى عام 1948، ومحاولات إسرائيل المتواصلة تنفيذ سياسات التهجير.وما هذه التفوهات العنصرية البائسة، هي نتاج ما بذرته وزرعته الصهيونية العالمية من جذور، وروج لها هرتسل ومن بعده دافيد بن غريون وثم غولدا مائير ومن لحقهم من حكام إسرائيل، أن فلسطين "ارض بلا شعب" ويجب أن تعطى" لشعب بلا ارض" وهو الشعب اليهودي، وروجوا لدولة يهودية نظيفة من العرب، حيث ارتكبوا على هذا الأساس عشرات المجازر، كمقدمه لتحقيق الحلم الصهيوني القاضي لإقامة "بيت قومي" ودولة يهودية في ارض صهيون، وقاموا بعمليات "تطهير عرقي"، تم خلالها تدمير 518 قرية ومدنية فلسطينية عن بكرة أبيها، ومنحوها للمستوطنين اليهود من كل أصقاع العالم.والاهم من كل ذلك فقد بات التحريض على قيادة فلسطيني الـ48 بمختلف مشاربهم السياسية هدفا سهل المنال، وتحولت إلى حديث عابر في حين كانت مخالفة يعاقب عليها القانون، ويتعامل معهم وكأنه لا زال رئيسا لجهاز الأمن العام ("الشاباك").وأننا ورغما عن كل المحاولات حتى لو كانت مدعومة أمريكيا وعالميا، لن تثنينا عن البقاء والترسخ في وطننا، ومواصلة معركتنا من اجل تحصيل حقوقنا المدنية المشروعة، ونيل المساواة التامة مع بقية سكان إسرائيل (دولة اليهود).ونرفض كل المحاولات الهادفة إلى النقص والنيل من عروبتنا وفلسطينيتنا ومواطنتنا في وطنا وانتمائنا إلى الشعب العربي الفلسطيني الأصيل المكافح من اجل نيل حريته واستقلاله، رغم وجهة نظر السلطة الإسرائيلية، التي تتعامل معنا كغرباء ورقم يمكن وضعة في أية مكان في المعادلة وحسب رغبة السلطة.والسؤال المطروح على ماذا يعتمد الوزير ("الشاباكي") ويريدنا كعرب أن نشارك ونحتفل بذكرى قيام دولة قامت على أرضنا ووطننا؟وهل يريدنا أن نحتفل بتواصل تعامل الأغلبيّة اليهوديّة تجاه الأقلّيّة العربيّة في إسرائيل، بالعنصرية والأفكار المقولبة، ونزع الشرعيّة، المتجسدة في مشاريع "قوانين عنصريّة" وفي المعاملة الخاصّة التي "نحظى" بها كمواطنين عرب في المطارات مثلا؟أم نحتفل في ظل تواصل محاولات التضييق على حقّنا في المشاركة في الحياة السياسيّة على أساس من المساواة، والتعبير عن مواقفنا وهُويّتنا الجماعيّة وذاكرتنا الجماعيّة ورؤياينا المشتركة؟أم يريدنا أن نشاركه الاحتفال باستمرار التمييز القومي ضدنا وفي شتى مجالات الحياة اليومية؛ بدءا من غياب المساواة في الخدمات الصحّيّة، والخدمات اليومية؛ حيث أننا نواجه تمييز منهجي في شتى مجالات الحياة اليومية، برغم من أننا نحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية، وتأبى الحكومات الإسرائيلية إلا أن تواصل "موبقاتها" عن طريق استمراره في مصادرة الأراضي وتقليص مناطق النفوذ للمجالس المحلية العربية، في عدم إقامة المناطق الصناعية في محيط القرى والمدن العربية، في تقليص الميزانيات للسلطات المحلية العربية، في سياسة الخنق والتضييق على الأجيال الصاعدة العربية في التعليم والمسكن وفرص العمل، الأمر الذي يدفع بأعداد كبيرة منها إلى دوامة البطالة والآفات الاجتماعية، أو التفتيش عن العلم والعمل خارج البلاد، وبالتالي الهجرة من وطن الآباء والأجداد.أم نحتفل بالتمييز الذي يشكل إجماعا إسرائيليا ("ستاتسوس كفو") كما يسمونه، ولا يختلف عنه في اليسار أو اليمين المتطرف، حيث يتنكر جميعهم لحقنا في الحصول على حقوقنا المدنية والمساواة، ويتعاملون معنا كغرباء وغزاه لأرض الدولة (غوييم)، وهنا أحيطك علما أننا لسنا مسالة يجب إعادة النظر بها.فلا بد أن يعترف حكام إسرائيل بحقنا وبحق إبائنا وأجدادنا الذين تشبثوا بوطنهم، ومنعوا كل محاولات تهجيرهم وتشريدهم، وان يعرفوا أننا لسنا قطع شطرنج يمكن إزاحاتها وتحريكها من هنا إلى هناك، وخاصة إننا هنا قبل أن يهاجر ديختر مسؤولي الدولة إلينا، ونحن هنا قبلك وسنبقى بعدك، و"ملح هذه الأرض"، نناضل من اجل نيل حقوقنا بالمساواة المدنية وتحصيل حقوقنا بكل الوسائل القانونية، ونأخذ على محمل الجد التعامل مع مواطنتنا، وهدفنا أن تكون ذات معنى ومتساوية.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio