النائب إبراهيم صرصور يطالب بإعادة الخدمات الصحية للطلاب لوزارة الصحة

النائب إبراهيم صرصور يطالب بإعادة الخدمات الصحية للطلاب لوزارة الصحة

في إطار إقتراحه المستعجل لجدول الأعمال حول قرار المحكمة العليا الأخير بخصوص الخدمات الصحية المدرسية ، انتقد الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة تدهور الخدمات الصحية المدرسية خلال السنوات الأخيرة ، وذلك نتيجة لقرارات سابقة بخصخصة هذه الخدمات .

النائب ابراهيم صرصور

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال :" من منا لا يذكر الممرضة التي كانت المرافقة الأمينة للطلاب وبالذات في مراحل دراستهم الأولى ؟ من منا لا يذكر غرفة الممرضة، ودورها في رعاية ورصد التطورات الصحية والنفسية للطلاب في كل وقت ؟ لقد تغيرت هذه الصورة مع الأسف في السنوات الأخيرة بسبب قرارات متعجلة وغير موضوعية وغير مهنية أدت إلى خصخصة هذه الخدمات التي كانت تعطيها الدولة منذ قيامها وحتى سنة 1992 ، مما أدى بالضرورة إلى تدني الخدمات وتدهورها إلى حد تهديد صحة أولادنا الطلاب بالخطر ."...

وأضاف : " لقد أشرفت الدولة على هذه الخدمة حتى سنة 1992 ، حيث تحولت إلى شركات أصبح العامل الربحي بالنسبة لها هو المقدم حتى لو جاء على حساب الخدمة الصحية الهامة ، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض الميزانيات الحكومية ، وبالتالي إختفاء الممرضة وغرفتها من أجواء المدرسة ، ولم تعد هنالك صلة بين الممرضات الجوالات وبين الطلاب في كل مدرسة ، مما إنعكس سلبيا على مستوى الخدمات . لم يكن غريبا ما نشرته وسائل الإعلام مؤخرا والأمر على ما وصفت ، من أن 75% من الطلاب لم يتلقوا التطعيم المطلوب ، وأن الفحوص المطلوبة للكشف عن مرض ( السل الرئوي ) لم تجر منذ مدة طويلة ، الأمر الذي دعى المحكمة العليا للتدخل ، والأمر بعودة الخدمات الصحية المدرسية إلى وزارة الصحة ، وإنتزاعها من سيطرة الشركات التجارية ."..

وأكد الشيخ صرصور على أن : " تقرير مرافق الدولة ( 60 أ ) قلب الطاولة في وجه ما إدعته وزارة المالية من أن خصخصة الخدمات الصحية المدرسية قد أدت إلى توفير الملايين على خزينة الدولة ، وأثبت التقرير أن العكس هو الصحيح ، فقد أشار التقرير أن الخصخصة وبدل أن توفر الملايين كما إدعت المالية ، فإنها كلفت الخزينة الحكومية عشرين مليون شيكل إضافي سنويا ، الأمر الذي يدعونا للانضمام إلى قرار محكمة العدل المطالب بعودة هذه الخدمات بالكامل إلى إشراف وإدارة الحكومة ووزارة الصحة"...