أمريكا: إيران ساعدت سوريا بقمع الاحتجاجات وتدعم الشيعة لزعزعة المنطقة

الخارجية السورية: لا صحة إطلاقا لما أدلى به المتحدث باسم الخارجية الأميركية من أن هناك أدلة لدى واشنطن حول مساعدة إيران لسوريا في قمع التظاهرات

الإدارة الأميركية:

لا يمكن لسوريا الحديث جدياً عن إصلاحات طالما أنها تطلب المساعدة من إيران

إيران قدمت مساعدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في قمع التظاهرات المناوئة له التي تشهدها مناطق سورية عدة

طهران تسعى أيضا لمساعدة مجموعات شيعية في البحرين واليمن من أجل زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة في هذه الدول

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية الخميس تلقي القيادة السورية مساعدة من إيران لقمع الاحتجاجات الدائرة في البلاد، وأكد المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه لا صحة إطلاقا لما أدلى به المتحدث باسم الخارجية الأميركية من أن هناك أدلة لدى واشنطن حول مساعدة إيران لسوريا في قمع التظاهرات. وكانت الإدارة الأميركية أعربت عن قلقها الخميس إزاء معلومات - وصفتها بأنها ذات مصداقية - تحدثت عن تقديم إيران مساعدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في قمع التظاهرات المناوئة له التي تشهدها مناطق سورية عدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إنه لا يمكن لسوريا الحديث جدياً عن إصلاحات طالما أنها تطلب المساعدة من إيران.

 

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن إيران بدأت بتسليم سوريا معدات لمكافحة الشغب، وأن شحنات إيرانية أخرى مماثلة في طريقها إلى سوريا، وأن اتصالات رصدت بين مسؤولين إيرانيين تشير إلى أن طهران تسعى أيضا لمساعدة مجموعات شيعية في البحرين واليمن من أجل زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة في هذه الدول.

تشكيل الحكومة السورية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من جانبه، أعلن الخميس عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كلف الرئيس بشار الأسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها خلفا لحكومة محمد ناجي عطري. واحتفظت التشكيلة الجديدة من الحكومة السابقة بكل من وزير الدفاع علي حبيب والخارجية وليد المعلم، بينما عُين اللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية. وذكرت وسائل الإعلام السورية أن الحكومة الجديدة ستتولى دراسة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، والقيام بإجراءات لمكافحة الفساد.