النائب بركة يطرح قانون يفرض رقابة على أسعار المياه

مضمون القانون يقضي بتقليص دور اتحادات المياه إلى حد الغائها والحكومة تعارض

بركة: لا يمكن أن بتحويل المياه لسلعة ربحية وجعل المواطن أسيرا للاتحادات

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يقضي بإرجاع صلاحية إقرار أسعار المياه إلى الكنيست ويقلص صلاحيات اتحادات المياه إلى حد إلغائها، وبطبيعة الحال فقد عارضت الحكومة القانون، وطلب النائب بركة طرحه كموضوع نقاش على الكنيست كي يتسنى طرحه مجددا في كل وقت ممكن.

تقليص حصة الفرد الشهرية

وقال النائب بركة لدى طرحه للقانون، إن المياه هي المادة الأساسية لحياة الإنسان، حولتها القوانين الأخيرة إلى سلعة ربحية لاتحادات المياه، ولم تبق زاوية في البلاد إلا وضجت من الارتفاع الحاد وغير المنطقي لأسعار المياه، وفي كل يوم نسمع عن تقارير مذهلة حول نهج اتحادات المياه، وكان آخرها التقرير التلفزيوني الذي بيّن أن المواطنين يمولون المياه المتسربة من الأنابيب، وليست تلك التي يستغلونها فلقط.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ودعا بركة، إلى إرجاع صلاحية اقرار أسعار المياه إلى لجنة المالية البرلمانية، بدلا من أن تكون في يدي وزيري المالية والزراعة، وأن تكون لجنة المالية كما كانت من قبل صاحبة الصلاحية العليا في اقرار أسعار المياه.

كذلك طالب النائب بركة أن تعد سلطة المياه الحكومية تسعيرة جديدة للمياه، تتبع أسلوب التدريج الذي كان قائما، فاليوم بات التدريج غير ملموس، والأسعار مشابهة، وما زاد من هذا، هو تقليص حصة الفرد الشهرية من المياه في السعر الأولي.

تحويل القانون إلى موضوع بحث

وقال بركة إن سحب مشروع المياه من السلطات المحلية اضر بها كثيرا، فقد كانت السلطات المحلية تستفيد من فوارق أسعار المياه، وتستغل هذا لمشاريع تطويرية في البنى التحتية وخاصة في شبكات المياه، أما اليوم فإن السلطات المحلية تحولت هي أيضا إلى مستهلك لدى اتحادات المياه، وهذا عبء لا تحتمله السلطات المحلية الفقيرة، عدا عن أن اتحادات المياه تحدد لنفسها أسعار الخدمات المتفرقة المرتبطة بشبكة المياه، مثل مشاريع الصرف الصحي وسهم المياه وغير ذلك.

وشدد بركة على أن جملة القوانين والأنظمة التي جرى إقرارها في السنوات الأخيرة حولت المياه إلى سلعة ربحية، وجعلت من المواطن أسيرا لدى هذه الاتحادات، ولا يوجد أي ضمان لعدم استمرار ارتفاع أسعار المياه، وقد نرى ارتفاعا أكثر للمياه، ليكون استهلاك المياه عبئا كبيرا على سائر المواطنين، وبشكل خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة.

هذا وكما كان متوقعا فقد اعترضت الحكومة على مشروع القانون، ومنعا لإسقاطه وعدم بحثه في اي وقت قريب ممكن من جديد، فقد وافق النائب بركة على تحويل القانون إلى موضوع بحث على جدول اعمال الكنيست، وتم نقله إلى لجنة برلمانية مختصة، كي يتم بحث الموضوع بشكل اوسع.