عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة بناء على طلب النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، للتداول في عدد ومكانة وظروف عمل الموظفين العرب في سلطة المطارات، كما تم التطرق الى مجمل تعامل سلطة المطارات والمعابر الحدودية مع المواطنين العرب ولا سيما فيما يتعلق بالفحوصات الأمنية.
نشرات الوظائف الشاغرة
document.BridIframeBurst=true;
وقال د. الطيبي في طرحه للموضوع أمام رئيس اللجنة، وممثل سلطة المطارات نائب مدير الإدراة والتنظيم شلومو أورن، والمشاركين في الجلسة التي حضرها أيضاً النائب مجلي وهبة ويسرائيل حسون : يوجد احتكاك دائم وشكاوى من قبل المسافرين العرب الذين يصلون الى مطار بن غوريون ومطارات أخرى داخلية والمعابر الحدودية، بأن رجال الأمن ينتقون العرب في الفحوصات الأمنية من منطلق أنهم يشكلون تهديداً أمنياً ( الى أن يثبتوا عكس ذلك ).
كما تطرق الطيبي الى اشتراط الخدمة العسكرية في نشرات الوظائف الشاغرة لسلطة المطارات، مؤكداً على عدم شرعية هذا الشرط ووجوب إلغائه، والعمل على دمج موظفين عرب في مختلف الأقسام كالهندسة، والحسابات، والحوسبة والخدمات العامة بدون علاقة مع القسم الأمني.
دمج موظفين عرب
فإدعى ممثل سلطة المطارات بأن العرب غير معنيين بالعمل في المطارات بسبب البعد الجغرافي ، الأمر الذي نفاه الطيبي.
كما تطرق الطيبي الى الفحوصات الأمنية المهينة التي يتعرض لها المواطنون العرب، وقارن ذلك بدول أخرى في العالم حيث هناك يتم فحص جميع المسافرين بالتساوي، اما في إسرائيل فالفحوصات تتم فقط للمسافرين العرب، ويتم التعامل معهم على أنهم " مفجري طائرات "، فتساءل الطيبي بإستنكار : " كم عربي فجر طائرة من مطار بن غوريون ؟ كم عربي اغتال رئيس حكومة في إسرائيل ؟"
وحاول ممثل سلطة المطارات الرد بأن السلطة لا تميز بين المسافرين على خلفية قومية، وان السلطة معنية بدمج موظفين عرب.
فانتهت الجلسة بمطالبة الطيبي للسلطة بأن تقدم للجنة تفصيل عدد الموظفين العرب، وظروف عملهم كمثبتين او مؤقتين، على ان تتم متابعة الموضوع في الجلسات القادمة.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio