وبحسب القانون فإن كل مبادرة ودعوة لمقاطعة اقتصادية أو أكاديمية أو ثقافية، لدولة إسرائيل أو لأجسام داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية (المستوطنات)، تعتبر مخالفة مدنية. وكل جسم تمت مقاطعته وتضرر يستطيع أن يقاضي الجهة التي دعت إلى مقاطعته، دون العلاقة إلى حجم الضرر الناتج عن المقاطعة. كما يخوّل القانون وزير المالية منع الأجسام الداعية للمقاطعة من التقدم لمناقصات حكومية.
المصادقة على القانون
document.BridIframeBurst=true;
وأضاف غنايم في خطابه في الكنيست: "المصادقة على القانون تثبت فشل معادلة (يهودية الدولة وديمقراطيتها) وتؤكد أن الديمقراطية في إسرائيل ليست هي اللاعب الأساس، وإنما اللاعب المركزي هو يهودية الدولة. وقانون المقاطعة هو انتصار لدولة المستوطنين على الديمقراطية في إسرائيل التي تعتبر أصلا ضيقة ومنقوصة وآخذة بالتلاشي. إن مسألة تبرير سلسلة القوانين العنصرية بأن من حق النظام الديمقراطي حماية نفسه هو تبرير واه وفيه الكثير من النفاق، لأن النظام أو الدولة التي لديها الثقة بنظامها وديمقراطيتها تواجه التحديات بمزيد من الديمقراطية وحرية الرأي، ولا يعقل حماية الديمقراطية بقوانين تعسفية غير ديمقراطية تناقض حقوق الإنسان". من أيد القانون ومن عارضه وقد صوّت الائتلاف الحكومي إلى جانب مشروع القانون، وعارضته أحزاب المعارضة وعلى رأسها الأحزاب العربية وحزبا كاديما وميرتس، فيما تغيب عن التصويت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعشرة وزراء بينهم وزير الأمن إيهود براك، بالإضافة إلى أعضاء حزبه الجديد "هعتسمؤوت" الذين أعلنوا عدم تأييدهم للقانون لكنهم لم يصوتوا أيضا ضده. أما رئيس الكنيست روبي ريفلين فقد حضر الجلسة لكنه لم يصوّت على القانون.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio