إعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين/ات وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });صورة توضيحية
الطرف المتضرر
يسعى إقتراح القانون لمنع أيّ نداء لمقاطعة شخص أو جسم - إقتصادي، ثقافي أو أكاديمي بسبب إنتمائه لدولة إسرائيل أو إنتمائه لإحدى المؤسسات الإسرائيلية أو لكونه يقطن الأراضي المحتلة عام 1967. وهو يمكن لأيّ "طرف متضرّر" أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم، من دون الحاجة لإثبات الضرر الذي لحق به جراء الدعوة لمقاطعته. ويفوض القانون المقترح وزير المالية منع مشاركة أي جسم ينادي لمقاطعة إسرائيل علنا في مناقصات للدولة.
كم أفواه الناشطين
وقد أوضحت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن الغرض من القانون المقترح يمس بالحقوق الدستورية كالحق في التعبير عن الرأي، الحق في التنظيم، الحق في المساواة والحق في الملكية. واعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين/ات وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي.
كما وشددت الرسالة على أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كلياً مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي حيث أن هذا القانون يسري على الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية الواقعة تحت الإحتلال وذلك يتناقض مع أسس القانون الدولي التي تمنع من دولة إحتلال أن تطلب من المحليين التعاون لدعم الإحتلال.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio