ابراهيم صرصور يعقب على خبر حول المحاكم الشرعية والمدنية

الشيخ ابراهيم صرصور:

محكمة العدل العليا تعتبر مقبرة لحقوقنا كأقلية عربية وكشعب فلسطيني

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أنصح بالحوار الهادئ لحل القضايا الخلافية في القضاء الشرعي ، بعيدا عن المحاكم الإسرائيلية

على ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من خبر لجوء ( سيدة عربية محجبة من المثلث ، إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ، بعد أن رفضت المحكمة الشرعية طلبها أن تكون المُحكّمة في قضيتها امرأة ، مشيرة إلى رغبتها في إثبات حقها في إختيار مُحكِّمة امرأة ، بعد إصرار المحكمة الشرعية على أن يكون المُحكّم رجلا في قضية الطلاق التي رفعها عليها زوجها . )

الحذر الشديد

أصدر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بيانا دعا فيه إلى : " الحذر الشديد في المحظور أثناء معالجة القضايا المتعلقة بإختصاصات المحاكم الشرعية الإسلامية ، التي واجهت في الماضي وما تزال هجمة من أطراف لا تسعى بالضرورة إلى الحفاظ على هذه المرجعية الشرعية الوحيدة تقريبا للمسلمين في هذه البلاد ، بعد أن فقدوا الكثير من مؤسساتهم السيادية بفعل السياسة الإسرائيلية وممارساتها الظالمة .

لا أعترض وإنما..

"...وقال : " أنا لا أزعم أن الأوضاع في جهاز المحاكم الشرعية وصلت درجة الكمال في كل مجال وعلى كل صعيد ، فهذا ما لا يدعيه القائمون على هذا الجهاز من قضاة الشرع الحنيف المحترمين ، لكني لا أشك أبدا في أن الجهاز قطع في السنوات الأخيرة شوطا غير مسبوق في جميع المجالات ، خصوصا في تعزيز هويته وتكريس دوره كمرجعية تحاول تمثيل خصوصيات الجماهير المسلمة بعيدا عن هيمنة أجهزة الدولة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للمسلمين كمجموع إنساني له خصوصياته وتاريخه ، كما وله الحق المطلق في إدارة شؤونه الدينية دون تدخل من احد . " وأضاف : " لا أقصد في بياني هذا الإعتراض على حق الأخت التي أشار لها الخبر من حيث المبدأ ، كما لا إعتراض لي على حقها في أن تكون المُحَكَّمَةُ في قضية الطلاق المرفوعة ضدها من جهة زوجها امرأة ، فهذه قضية شرعية تستحق البحث ، وفيها من الآراء ما يستحق النظر المعمق والتروي الشديد ، خصوصا وأن العلماء قد اختلفت آراؤهم في القضية إختلافا كبيرا ، حيث ( يرجع الخلاف بينهم في صفات المحكّم إلى أن من جعل المحكّم من باب الوكالة ، لم يشترط فيه صفات تزيد عن صفات الوكيل فالشرط الوحيد أن لا يكون ذاهب العقل ، وأمّا من جعل ذلك من باب الولاية في حكم خاص ، فقد اشترط أن يتحقق فيه شرط القاضي عنده . ) ( المنتقى، شرح موطأ مالك ، لسليمان بن خلف بن سعد الباجي، ج5 ، ص 228 ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، 1332 هـ . ) .

سحب الملف فورا

لا نية عندي في الدخول في تفاصيل هذه القضية وليس هذا البيان مكانها المناسب ،إضافة إلى أني لست من أهل الإختصاص في هذه الميدان ، لكني لا أعتقد أن اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية هو الحل لتسوية مثل هذا الخلاف . بناء عليه ومن خلال ثقتي بنوايا الأخت الفاضلة ، وإيماني بحرصها على جهاز المحاكم الشرعية واستقلاله ، أدعوها إلى سحب الملف فورا من أروقة محكمة العدل العليا ، التي تعتبر مقبرة لحقوقنا كأقلية عربية وكشعب فلسطيني ، ويكفي دعمها لمخططات يهودية جهنمية لإقامة متحف العنصرية المسمى زورا وبهتانا ( بمتحف التسامح ) ، على جماجم شهدائنا وعلمائنا وعظمائنا في مقبرة ( مأمن الله ) ، دليلا على عدم إنفصال جهاز القضاء الصهيوني عن الأجهزة السياسية والتشريعية المعادية للحقوق العربية والفلسطينية . يكفي أيضا انحياز المحكمة العليا لقرار الداخلية الإسرائيلية بسحب هويات نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني ،والذي يعني التهجير ألقسري من مدينتهم المقدسة ، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس الشرقية منذ أكثر من عام ، كشاهد على تواطئها في المؤامرة ضد كل ما هو فلسطيني . والحديث عن ظلم المحاكم الإسرائيلية حديث ذو شجون .

حوار جدي وهادىء

وأشار إلى أنه : " من الضروري في المقابل لقضاة الشرع الحنيف الأكارم الدعوة إلى حوار جدي وهادئ مع كل المعنيين في الأمر من أهل الإختصاص والعلم الشرعي ، للبحث في هذه القضية والخروج من المسألة بأقل ما يمكن من خسائر ، حماية لإستقلال جهاز القضاء الشرعي ، ولضمان التفاف المسلمين حوله ، والدفاع عنه بكل غال ورخيص . هذه مسؤولية القضاة ، وأنا واثق من أنهم سيكونون دائما كما هم فعلا عند حسن ظن المخلصين في خدمة مصالح المسلمين في هذه الزمان الصعب . "

فروق واضحة

وأكد الشيخ صرصور على أن الفرق واضح عند كثير من الفقهاء بين منصب القضاء ومهمة التحكيم ، أولها : أن القاضي ملزم بأن يقضي فيما يرفع إليه من قضايا . ثانيها:أن المدعى عليه ملزم بالخصومة والحضور أمام مجلس القاضي. أما ثالثها: أن الأحكام التي قضى بها القاضي ملزمة لكل من المتخاصمين .أمّا التحكيم فليس ملزماً للمحكّم وليس ملزما للخصم، وكذلك ما حكم به المحكّم فإنه لا يلزم أيًّا من الخصمين إلا برضاه بذلك. هذا الإختلاف ترتب عليه بالضرورة تصور لطبيعة المهمتين ، والشروط الواجب توفرها فيمن يضطلع بأحدهما ، لا شك أن الحياة ستظل تفاجئنا بتطورات تحتاج من أهل الحجا والإختصاص من الذين بوأهم الله سبحانه مواقع القضاء والفتوى والعلم والإجتهاد ، أن يجدوا لها حلولا في أجواء من التعاون وطلب الحق ، وهذا ما نرجوه من سادتنا القضاء المبجلين . كما نعود ونؤكد أن من الخطأ الجسيم في نظري اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية عند نشوب أي خلاف مهما كان نوعه ، ففي نظام المحاكم الشرعية ما يكفي من أدوات تعطي المتقاضين الفرصة للإستئناف على قرار يروا فيه خللا ، وعند قضاتنا الشرعيين أيضا ما يكفي من الحكمة للنظر في القضايا المعروضة بما يرضي الله سبحانه أولا ، ويحفظ كرامة وحقوق المسلمين . "