بركة: يريدوننا دفع رسوم سلطة البث كي تكون بوقا إعلاميا لنتنياهو ولسياسته

النائب بركة في الكنيست:

ضروري أن تبقى وسائل إعلام عامة، وليست فقط خاصة، كي تعبر عن صوت الجماهير الحقيقي

نتنياهو وحكومته يريدان أن نواصل دفع الرسوم كي تكون القنوات العامة من إذاعة وتلفزيون بوقا إعلاميا له

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المواطنين العرب في هامش الهامش الإهتمام الإعلامي للقنوات العربية، وقضياهم وناطقيهم لا ظهور لهم إلا في خانات التحريض 

الميزانية العامة قادرة على تمويل ميزانية سلطة البث كلها، من أموال الضرائب العادية التي يدفعها المواطنون، ولكن واقع الحال يقول إن المواطنين ما زالوا ملزمين بدفع رسوم البث

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الهيئة العامة للكنيست، خلال نقاش جرى هذا الأسبوع، حول سعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للسيطرة الكلية على سلطة البث، إنه من الضروري أن تبقى وسائل إعلام عامة، وليست فقط خاصة، كي تعبر عن صوت الجماهير الحقيقي، ولكن ما يجري هنا هو أن نتنياهو يريدنا أن نواصل دفع رسوم سلطة البث كي تكون بوقا إعلاميا له وتروج لسياسته.

النائب محمد بركة

ووجه بركة كلمته، لأعضاء الكنيست قائلا: "أنتم أعضاء فقط الآن تتحدثون عن سيطرة الحكومة على سلطة البث، عندما شرع نتنياهو يفرض إرادته على التعيينات الهامة في سلطة البث وقنوات وسائل الإعلام فيها، ولكن من ناحيتنا كمواطنين عرب، فإننا الضحية الأولى لسيطرة الحكومة على سلطة البث على مدى عشرات السنين، فنحن في هامش الهامش الإهتمام الإعلامي للقنوات العامة، وقضايانا وناطقينا لا ظهور لها إلا في خانات التحريض.

إستغلال المواطنين من الحكومة   

وتابع بركة قائلا: "إنني منذ سنوات بادرت إلى مشروع قانون يلغي رسوم سلطة البث التي يدفعها المواطنون، وهذا ليس من باب رفضي لوجود سلطة بث عامة، على العكس تماما، بل هناك ضرورة لبقائها، والميزانية العامة قادرة على تمويل ميزانية سلطة البث كلها، من أموال الضرائب العادية التي يدفعها المواطنون، ولكن واقع الحال يقول إن المواطنين ما زالوا ملزمين بدفع رسوم البث، أي أن نتنياهو وحكومته يريدان أن نواصل دفع الرسوم كي تكون القنوات العامة من إذاعة وتلفزيون بوقا إعلاميا له".

وأكد بركة قائلا: "إن هذا المشهد هو مشهد إضافي من محاولات الحكومة وسعيها للقضاء على ما تبقى من حيز ديمقراطي وحرية تعبير، فهذا ما نراه من سلسلة مشاريع القوانين التي تقر أو تلك التي هي قيد التشريع، أو من خلال الملاحقات السياسية".