العمل اللوائية تثبت انتخاب جلال صفدي لمنصب مدير المجتمع والشباب بالوزارة

عصام جبارة كان أحد المنافسين في المناقصة وادعى بأن الذي رست عليه هذه المناقصة ( جلال صفدي ) لم يف بالمعايير والمتطلبات التي وردت فيها

ردت قاضية محكمة العمل اللوائية في مدينة الناصرة عيديت ايتسكوفيتش الدعوى التي تقدم بها عصام جبارة من سكان مدينة الطيبة، والذي طلب من المحكمة تجميد قرار لجنة المناقصات المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم والتي اختارت المربي جلال صفدي ليكون مديرا للواء العربي في ادارة المجتمع والشباب. وكان عصام جبارة أحد المنافسين في المناقصة، وادعى بأن الذي رست عليه هذه المناقصة (جلال صفدي) لم يفِ بالمعايير والمتطلبات التي وردت في المناقصة وعليه على المحكمة الغاء قرار اللجنة.

المربي جلال صفدي

document.BridIframeBurst=true;

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن هذه المناقصة، وفي تاريخ 28-12-2009 التأمت لجنة المناقصات وأجرت مقابلات شخصية مع المرشحين لهذا المنصب، وقبل هذه الجلسة قامت بفحص جميع المستندات والأوراق الثبوتية والشهادات والتوصيات المطلوبة من كل مرشح يتقدم لهذه الوظيفة، وفي حينه صادقت اللجنة على جميع المستندات التي قدمها المربي جلال صفدي وأقرت بأنه يفي بجميع شروط المناقصة. وعليه اختارت لجنة المناقصات في حينه المربي جلال صفدي لهذا المنصب، وبعد أن تلقى صفدي مرسوم التعيين من الوزارة، قدم عصام جبارة دعوته القضائية الى محكمة العمل في مدينة الناصرة بواسطة محاميه حسين محاميد، وفي حينه طلب من المحكمة امرأ احترازيا يحظر بموجبه على المربي جلال صفدي تقليد هذا المنصب الى حين قرار المحكمة النهائي.

رفض ادعاءات جبارة

ورفضت قاضية محكمة العمل عيديت ايتسكوفيتش آنذاك اخراج مثل هذا الأمر وبعد الاستماع الى الشهود في جلسات مطولة وتقديم المرافعات قبلت المحكمة اللوائية في الناصرة ادعاءات محامي صفدي المحامي عصام خطيب ورفضت ادعاءات عصام جبارة. وفي 20 من أيلول أصدرت القاضية ايتسكوفيتش قرارها برد هذه الدعوى القضائية، وابقاء قرار لجنة المناقصات، باختيارها المربي جلال صفدي مديرا للواء العربي في إدارة المجتمع والشباب في وزارة التربية والتعليم، كما هو، وبالتالي منحه صبغة شرعية وقانونية. كما أن القاضية لم تكتفِ بذلك بل غرمت مقدم الدعوى القضائية بمبلغ 10000 شيقل توزع مناصفة بين وزارة التربية والتعليم والمربي جلال صفدي كما يظهر في بروتوكلات جلسة المحكمة.