جمعية حقوق المواطن تعبر عن صدمتها وقلقها نتيحة قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، عدم تقديم أي لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العرب خلال هبة القدس والأقصى في العام 2000، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. هذا القرار يعمق انعدام الثقة بين المواطنين العرب في الدولة والشرطة، ويرسخ الفكر بان المواطنين العرب هم أعداء للدولة ودمهم مهدور، ناهيك عن المعاناة الانسانية لعائلات الشهداء الناتجة عن تبرئة قاتلي ابنائهم.جمعية حقوق المواطن كانت قد حذرت حين نشر تقرير "ماحاش" في ايلول 2005، أن قسم التحقيقات يعتمد فكراً خاطئاً ومرفوضاً في فحص الأدلة، حيث يعتمد معايير في التعامل مع المواطنين العرب تلائم التعامل مع العدو في حالة حرب، الامر الذي يمنح الشرطة الشرعية لاستخدام قوة غير مبررة وبلا رقابة او محاسبة. في ذلك كان ما يستدعي في حينه اتخاذ اجراءات شخصية ضد المسؤولين في "ماحاش" عن التحقيق، واجراء تغيير شامل لآليات التحقيق في "ماحاش". الا ان المستشار القضائي للحكومة قرر أن يمنح الدعم الكامل "لماحاش"، عند نشر التقرير قبل عامين وبقراره اليوم.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio