فضيحة أخلاقية في مكتب نتنياهو: شبهات حول مدير مكتبه بالتحرش جنسياً بموظفة لديه

معاريف: ما نشر حتى الآن هو نقطة في بحر، إزاء ما يجري في الخفاء في مكتب رئيس الحكومة. فعندما يقف قادة المكتب ضد شخص يرأس المكتب الشخصي لرئيس الحكومة، فهذا يقول أشياء كثيرة

انفجرت في إسرائيل فضيحة أخلاقية جديدة وهذه المرة في قلب ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحوم فيها شبهات قوية حول قيام رئيس المكتب نتان إيشل، بمطاردة إحدى الموظفات العاملات معه. وأثارت هذه الفضيحة بلبلة كبيرة في ديوان رئيس الوزراء. واختفى إيشل عن الأنظار. وهناك ضغوط تمارس على نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة بوقف إيشل عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق في القضية.

ويتعرض نتنياهو شخصيا لانتقادات واسعة بسبب هذه القضية. وخرجت وسائل الإعلام، أمس، بتساؤلات عن كيفية عمل ديوان رئيس الوزراء في ظل فضيحة كهذه، وتساءلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «هل يمكن أن تدار دولة بحجم إسرائيل ومشكلاتها الأمنية الضخمة، بحكومة هذه هي حال المكتب الذي يقودها؟!».

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تعيين الموظفين والموظفات

أما صحيفة «معاريف» فقالت: «ما نشر حتى الآن هو نقطة في بحر، إزاء ما يجري في الخفاء في مكتب رئيس الحكومة. فعندما يقف قادة المكتب ضد شخص يرأس المكتب الشخصي لرئيس الحكومة، فهذا يقول أشياء كثيرة، أكبر من الفضيحة الأخلاقية المحكي عنها».

ونتان إيشل صديق قديم لعائلة نتنياهو، ويعتبر حافظ أسراره الشخصي، ويشار إليه على أنه صاحب أقوى العلاقات مع زوجة نتنياهو..يخبرها بكل صغيرة وكبيرة في الديوان ويتيح لها التدخل في تعيين الموظفين والموظفات وحتى في إقرار جدول الأعمال. وفي الآونة الأخيرة يكثر الهمس واللمز والغمز على إيشل بأنه احتضن إحدى الموظفات، التي دخلت في أزمة عائلية صعبة، وراح يساعدها في مواجهة المشكلة، ولكنها انهارت فجأة، عندما اكتشفت أن إيشل يأخذ هاتفها الجوال من دون إذنها ويقرأ الرسائل التي تصل إليها. وتسلل إلى بريدها الإلكتروني الشخصي ليقرأه من دون إذنها، وراح يراقبها في ساعات ما بعد الدوام أيضا، وهناك شبهات بأنه كان يجالسها ويصغي إلى شكاواها التي تبثها بدافع الثقة بأنه يعاملها مثل والدها، لكنه كان، وفقا للشبهات، يصورها من تحت الطاولة بواسطة هاتفه.

وكان الناطق بلسان الحكومة، قد اعتبر النشر في الموضوع مجرد ثرثرة، لكن مصادر قضائية كشفت النقاب، أمس، عن أن ثلاثة من كبار المسؤولين في ديوان رئيس الوزراء هم الذين أثاروا هذه الشبهات وأوصلوها، كل على حدة ومن دون معرفة الآخر، إلى المستشار القضائي للحكومة، وهم: سكرتير الحكومة تسيفي هاوزر، والسكرتير العسكري الجنرال يوحنان لوكر، ورئيس دائرة الإعلام جيل شيفر. وقد جعل هذا الصحافيين يبلغون مكتب الناطق بأنهم لم يعودوا يثقون به. وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الدائرة الإعلامية في ديوان رئيس الوزراء غير مهنية ولا تفهم ما معنى صحافة. وأعلنت وزارة القضاء عن إجراء تحقيق معمق في الموضوع وقالت إنها لن ترد على أي سؤل صحافي قبل أن تتم هذا التحقيق.