الكنيست تبحث مشروع قانون لمعاقبة زبائن بيوت الدعارة والخدمات الجنسية

أعضاء كنيست:

الهدف من القانون هو معالجة النساء اللواتي يعملن في سلك الدعارة، وليست زبون الخدمات الجنسية، الا ان معاقبة الأخير قد يساعد في الوصول الى الهدف المنشود

قدمت عضو الكنيست عن حزب كاديما، اوريت زوارتس، للهيئة العامة اقتراح مشروع قانون يفرض عقوبة قد تصل حتى السجن لمدة ستة أشهر، على زبائن بيوت الدعارة والخدمات الجنسية، فيما سيتم بحث المشروع خلال الأسبوع القادم.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وبحسب من يقف على رأس الاقتراح، فإن الهدف من القانون هو معالجة النساء اللواتي يعملن في سلك الدعارة، وليست زبون الخدمات الجنسية، الا ان معاقبة الأخير قد يساعد في الوصول الى الهدف المنشود. وطالبوا خلال مناقشة تقديم القانون عدم وجود أطر لضم واستقطاب من يعملن في هذا السلك بعد سن القانون، اذا عبر في القراءات المطلوبة.

وظهر في مشروع القانون المقترح، ان العقاب الأولي للزبون يضطره للإستماع الى محاضرات توعية، وايام دراسية حول الموضوع، في محاولة لمنعه من الاقدام على خوض الخدمات الجنسية مرة أخرى، وفي حال ضبطه ثانية فسيتعرض لإمكانية السجن لمدة معينة بحسب القانون، قد تصل الى ستة اشهر، بعد تقديم لائحة اتهام بحقه.

هذا وقد دعم القانون حتى الآن 25 عضو كنيست، من بينهم النائب أحمد الطيبي، والنائبة حنين زعبي، والنائب سعيد نفاع.