النائبة زعبي: تطوير مساقات للتعليم التكنولوجي هي من مسؤولية وزارة المعارف

توصيات اللجنة:

مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بإقامة مناطق تشغيل ومناطق صناعية ضمن نفوذ البلدات العربية

التوجه لوزارة الصناعة التجارة والتشغيل لتوفير أطر للعناية بالأطفال في البلدات العربية وتمويلها

الباحث إمطانس شحادة من مركز مدى الكرمل:

document.BridIframeBurst=true;

يجب منح النساء الأدوات التي تؤهلهن للمشاركة في النمو الاقتصادي وتفتح لهن فرص العمل في مجالات تكفل خروجهن من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة

نسبة الفتيات العربيات اللواتي يلتحقن بالتعليم التكنولوجي تصل 37% مقابل 47% من فئة الشباب وأن مسارات التخصص المتوفرة بهذا المجال في المدارس العربية تصل الى 30 في حين توفر المدارس اليهودية 50 تخصصا

عقدت لجنة مكانة المرأة بناء على طلب النائبة حنين زعبي، اجتماعا تناول معطيات بحث أجرته جمعية الجليل، مركز مدى ومركز "إعلام"، بالإضافة إلى توصيات مجموعات نسائية ناشطة في مشروع " التحليل القومي والنوع الإجتماعي لميزانية الدولة"، حول مشاركة النساء في سوق العمل، والعلاقة بين دراستها الثانوية والجامعية وإمكانية حصولها على عمل. وقد حضر الإجتماع رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة والنواب مسعود غنايم، عفو إغبارية، طلب الصانع ودوف حنين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الثلاث، ومجموعة النساء النشيطات في المشروع، بالإضافة إلى جعفر فرح مدير مركز مساواة، سوسن توما- شقحة من نساء ضد العنف، مريم كبها، من مفوضية المساواة في فرص العمل في وزارة الصناعة والتجارة، وآية عاموس من صندوق إبراهيم، الخبير الاقتصادي رمزي حلبي، بالإضافة إلى ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وعبد الله خطيب مدير القسم العربي في وزارة المعارف.

وقد عرضت لينا أبو مخ- زعبي، نتائج بحث مركز الجليل وفيه تطرقت إلى أن 71% من النساء العربيات لا يشتركن في سوق العمل، و 47% منهن صرحن عن عدم بحثهن عن عمل كونهن يعتنين بالأولاد، وأن نسبة النساء المتزوجات المشاركات في سوق العمل يقارب ال 75%. أما الباحث إمطانس شحادة من مركز مدى الكرمل، فقد عرض وضعية الميزانيات للتعليم التكنولوجي في المدارس العربية، وعدم ملاءمة المساقات التكنولوجية مع سوق العمل، مؤكدا أنه " يجب منح النساء الأدوات التي تؤهلهن للمشاركة في النمو الاقتصادي، وتفتح لهن فرص العمل في مجالات تكفل خروجهن من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة". كما أكد على ضرورة تغيير وتطوير مساقات التخصص التكنولوجي باتجاه مجال الهايتك والصناعات الحديثة.

برامج التعليم التكنولوجي

وأكد شحادة أن نسبة الفتيات العربيات اللواتي يلتحقن بالتعليم التكنولوجي تصل 37%، مقابل 47% من فئة الشباب، وأن مسارات التخصص المتوفرة بهذا المجال في المدارس العربية تصل الى 30 في حين توفر المدارس اليهودية 50 تخصصا في التعليم التكنولوجي. ومن جهة أخرى تطرقت نجاح جبارين إلى إنعدام أماكن العمل، وأطر العناية بالأطفال في البلدات العربية مثل النويديات وغيرها الى جانب عدم تلقي النساء العاملات بوظائف جزئية الدعم الخاص بتمويل هذه الأطر، وذلك في ظل عدم توفر المواصلات العامة وبعد المناطق الصناعية عن الأماكن السكن العربية. ومن جهته تحدث جعفر فرح، مدير مركز مساواة، تحدث عن انعدام مناهج وكتب تدريس للتعليم التكنولوجي، وتطرق إلى حصة الوسط العربي الشحيحة من ميزانية الرفاه الاجتماعي والتي بالكاد يحصل على 4 مليون شيكل. وتطرق إلى النقص في صفوف التعليم، وخصخصة برامج التعليم التكنولوجي. وقالت آية بن عاموس:" يضاف إلى كل هذا الواقع الصب والتحديات التي تقف بوجه النساء العربيات بسوق العمل، تحديد جيل القبول والالتحاق بالأكاديميا الأمر الذي يشكل عائقا إضافيا أمام الفتيات". أما الخبير الاقتصادي رمزي حلبي، فقد أكد على ضرورة تعزيز القاعدة الاقتصادية للسلطات المحلية العربية، مشيرا إلى أن 64% من السلطات المحلية العربية تفتقد لمراكز التشغيل.

توصيات اللجنة

وفي نهاية الجلسة قدمت اللجنة عدة توصيات عملية تهدف الى تحسين فرص عمل المرأة، وهي:

1. مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بإقامة مناطق تشغيل ومناطق صناعية ضمن نفوذ البلدات العربية، مشيرة أن زيادة اشتراك النساء العربيات في سوق العمل سيخرج آلاف الأسر العربية من دائرة الفقر ويساهم في النمو الاقتصادي في البلاد.

2. التوجه لوزارة الصناعة، التجارة والتشغيل لتوفير أطر للعناية بالأطفال في البلدات العربية وتمويلها، كما وطالبت الوزارة بتشديد الرقابة على قوانين حماية العمال وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور، ومساواة التعليم التكنولوجي العربي بالتعليم اليهودي. بالإضافة إلى زيادة عدد المساقات التكنولوجية المتاحة أمام الطالب العربي وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.

3. تطوير برامج توجيه مهني للفتيات العربيات، وتقديم خطة وزارة التعليم بهذا الخصوص للجنة مكانة المرأة خلال أسبوعين، بالإضافة إلى خطة الوزارة المفصلة فيما يتعلق بتعزيز التعليم التكنولوجي العربي وخطة اقامة المناطق الصناعية في الوسط العربي.