محكمة الشؤون الادارية تلغي دين أرنونا منذ عام 1995 على مواطن من الفريديس

المحامي محمد مواسي:

المحكمة أعطت قرارها بالامس، والذي جاء فيه انه لا يحق للمجلس المحلي جباية الدين الذي مضى عليه اكثر من سبعة اعوام، وأمرت بإلغاء كافة الإجراءات القانونية والادارية التي اتخذت من اجل جباية الدين قبل عام 2004

يترتب على المواطن المشتكي تسديد الدين منذ عام 2004 وحتى يومنا هذا

document.BridIframeBurst=true;

تمكّن المحامي محمد خالد مواسي من الفريديس، من اقناع قاضي محكمة الشؤون الادارية في مدينة حيفا، ران شبيرا، لإلغاء دين ضريبة الارنونا على مواطن من سكان القرية، الذي كان مديناً فيه للمجلس المحلي منذ العام 1995.

وبحسب ما ورد في قرار المحكمة، فإن الدين تراكم على مدار 15 عاماً، دون ان يحرك المجلس المحلي ساكناً، حتى العام 2010 عندما توجه للمواطن المذكور بطلب تسديد الديون المترتبة عليه، الامر الذي رفضه المواطن المدين، كون الدين بات قديماً بحسب القانون الاسرائيلي، مع العلم انه مرت عليه أكثر من سبع سنوات، الا ان المجلس المحلي رفض إتباع قرار المحكمة العليا التي كانت قد الغت ديناً مشابهاً في سابقة قضائية.

ديون قديمة

وقال المحامي محمد مواسي في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب، ان المحكمة أعطت قرارها بالامس، والذي جاء فيه انه لا يحق للمجلس المحلي جباية الدين الذي مضى عليه اكثر من سبعة اعوام، وأمرت بإلغاء كافة الإجراءات القانونية والادارية التي اتخذت من اجل جباية الدين قبل عام 2004، بينما يترتب على المواطن المشتكي تسديد الدين منذ عام 2004 وحتى يومنا هذا.

قرار فريد

واضاف:"هذا القرار يعتبر قراراً فريداً من نوعه، خاصة في الفريديس، مع العلم ان هنالك عدد كبير من المواطنين في قريتنا وخارجها الذين قد يصادفون حادثة مشابهة، وعليه من الأفضل توعيتهم لذلك، مع العلم انه يسهل على شريحة كبيرة من المواطنين الذين تراكمت عليهم ديون منذ سنوات كثيرة سابقة". وتابع:"لا بدّ من التأكيد انه على المواطن اثبات انه وخلال السنوات الماضية لم تتوجه له السلطة المحلية لتسديد الديون ولم يتخذوا بحقه اية اجراءات لذلك".

وهنأ المحامي مواسي، موكله لفوزه في هذه القضية، الذي انقذه من ورطة مادية كبيرة كانت ستحل عليه.