النائب مجلي وهبة يبادر في إقتراح قانون لمساعدة النساء أحادية المعيل

مجلي وهبة:

لا اتفهم سياسة الحكومة الحالية والتي تفضل تجنيد كراسي وزرائها وتتجاهل مواطنيها وسط اظهار حسد شعبوي

إقتراح القانون معد لتشجيع اولئك النساء اللواتي تضطررن اليوم للعمل في اعمال مريحة للحفاظ على حقهن بمستحقات النفقة والانخراط في سوق العمل المشرف

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

في أعقاب توجهات النساء أحادية المعيل واللواتي تستحقن نفقات الاولاد من مؤسسة التأمين الوطني ويتضررن أكثر كلما إرتفع مدخولهن الاضافي، بادر النائب مجلي وهبة الى تقديم اقتراح قانون ليتسنى للنساء اللواتي يتلقين لغاية الحد الادنى للاجور (4100 شيكل) الا يتضررن لدى تلقيهن النفقات التي اقرت لهن وفق قرار من المحكمة، فيما اليوم تم تحديد المبلغ الذي باستطاعتهن تلقيه كمدخول اضافي والذي لا يتعدى 600 شيكل.

النائب مجلي وهبة

النائب مجلي وهبة اشار الى أن اقتراح القانون معد لتشجيع اولئك النساء، اللواتي تضطررن اليوم للعمل في اعمال مريحة للحفاظ على حقهن بمستحقات النفقة، الانخراط في سوق العمل المشرف وتلقي راتب الحد الادنى للاجور من دون ان يتم خصم مستحقات النفقة.

تنظيف المنازل

في حديثه، استشهد النائب وهبة بالمرأة من الشارون، أم أحادية المعيل، التي تعتاش على مبلغ 2600 شيكل وتتلقى راتب وقدره 1600 شيكل اضافية من اعمال التنظيف والعمل في المنازلـ قائلا: "كلنا عانينا من الغلاء في الاسعار الذي حدث مؤخرا، الذي حول المعيشة في اسرائيل الى عبء كبير على الطبقات المتوسطة وبطبيعة الحال على اولئك النساء اللواتي بحاجة الى كل شيكل من اجل صراع البقاء في الحياة الاسرائيلية . لا اتفهم سياسة الحكومة الحالية والتي تفضل تنجيد كراسي وزرائها وتتجاهل مواطنيها وسط اظهار حسد شعبوي. بدلا من مساعدة اولئك النساء لانهاء الشهر بكرامة، فان حكومة الغلاء تغرق النساء احاديات المعيل في بحر الفقر المطقع، ومعهن 3000 شيكل فقط لدفع ايجار السكن، مصاريف التعليم، فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف وباقي الاحتياجات الاساسية التي اصبحت منذ مدة ترفا لهن".

موقف الحكومة

وزير العدل البروفيسور يعقوب نئمان الذي شرح موقف الحكومة قال انه وعلى الرغم من كون اقتراح النائب وهبة الجواب الشافي للنساء احادية المعيل وهو اقتراح عادل الا ان الحكومة ترفض تنظيم القضية عن طريق التشريع المقترح، والذي ينص على ارتفاع ملموس في المبلغ المسموح للنساء المطلقات او احادية المعيل، واللواتي تتلقين مستحقات النفقة من مؤسسة التامين الوطني من 600 شيكل الى 4100 شيكل.الوزير اعلم النائب وهبه انه واعترافا بمشاكل اولئك النساء فانه تم تخصيص 200 مليون شيكل لاعوام 2012- 2013 المعدة للعائلات احادية المعيل والتي ستركز على المساعدة في انخراطهن في سوق العمل ووضع برنامج عمل بواسطة طاقم مهني من عدة وزارات. بناء على اقواله، فان ملخص عمل الطاقم المهني سيقدم لمصادقة وزير الرفاه الاجتماعي ووزير المالية يوم 30-6-2012 وستقدم ايضا للمستشار القضائي للحكومة.