ايداع الخارطة الهيكلية للطيرة

رئيس البلدية:" بشرى سارة وانجاز مشرف ولن نسمح بهدم اي منزل"* خمسة منازل بقيت مهددة بالهدم والبلدية تتوجه للمستشار القضائي للحكومة لترخيصها*2430 دونما بملكية خاصة لاغراض البناء، و500 دونم ارض للدولة ستخصص لإنشاء مبان للأزواج الشابة، وبناء مشاريع للاغراض العامة، و60 دونما للمقبرة، و300 دونم للمنطقة الصناعية واقامة محطة للقطارات شرق المدينة صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء اليوم الاربعاء على ايداع الخارطة الهيكلية لمدينة الطيرة، وذلك في اعقاب الجلسة التي جمعت رئيس البلدية خليل قاسم ومهندس البلدية، بالمسؤولين والمهندسين في اللجنة.وبموجب ذلك سيتم توسيع مسطح الخارطة الهيكلية للمدينة، بحوالي 2430 دونما بملكية خاصة لاغراض البناء، و500 دونم ارض للدولة ستخصص لمباني الازواج الشابة، وبناء مشاريع للاغراض العامة، و60 دونما للمقبرة، و300 دونم للمنطقة الصناعية واقامة محطة للقطارات شرق المدينة، والاهم بانه سيتم ضم 400 منزل الى مسطح الخارطة الهيكلية ونفوذ البناء، بحيث ستجد الخارطة الحلول لكافة مشاكل التنظيم والبناء التي تعاني منها المدينة ليكون مسطح النفوذ للمدينة قرابة 11 الف دونما.وستبقى خمسة منازل خارج مسطح التنظيم، والبلدية ستتوجه الى المستشار القضائي للحكومة، بغية الغاء اوامر الهدم الصادرة بحق هذه المنازل ومنحها التراخيص. خليل قاسم رئيس بلدية الطيرة وقال خليل قاسم رئيس بلدية الطيرة:" بعد جهود ومباحثات طويلة، تم ايداع الخارطة الهيكلية للطيرة، وهي تحمل بشرى سارة لجميع سكان المدينة، بكل ما يتعلق بقضايا التنظيم والبناء، والاهم ايجاد الحلول لقرابة 400 منزل تواجدت خارج مسطح البناء، بعد اقرار الخارطة في اللجنة اللوائية، هذه المنازل اصبحت داخل مسطح البناء وبامكان اصحابها استصدار التراخيص. هنالك خمسة منازل بقيت خارج النفوذ صدرت بحقها اوامر هدم. بدورنا كبلدية سنستثمر الجهود من اجل ترخيصها وسنعارض هدمها وسنتوجه للمستشار القضائي للحكومة، بغية الغاء اوامر الهدم". واضاف قاسم:" الخارطة الهيكلية الجديدة ستوفر الحلول لكافة القضايا وستلبي احتياجات السكان، فهناك 2430 دونما بملكية خاصة للبناء، و500 دونم اراضي دولة لمشاريع الازواج الشابة ومشاريع ومؤسسات للاغراض العامة، ومنطقة صناعية بمساحة 300 دونم، ومقبرة بمساحة 60 دونما، وستكون هناك محطة للقطار شرق المدينة. باعتقادي هذا انجاز مشرف لجميع سكان الطيرة، واتوجه للسكان باستغلال هذه الانجازات وترخيص المنازل والتقيد في انظمة وقوانين البناء لما فيه المصلحة العامة".