البرلمان الأردني يحظر الأحزاب على أساس ديني

رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي:

البرلمان تجاوز صلاحياته في هذا الإطار وقفز على ملفات شائكة من الأجدر تناولها

تعديل البرلمان للمادة يأتي في سياق الحملة ضد الحركة الإسلامية بسبب رفضها قانون الانتخاب

أقر البرلمان الأردني، مادة قانونية تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني من شأنها تهديد حزب جبهة العمل الإسلامي بالإلغاء حال اعتمادها في مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة التشريعية) قبل الإحالة إلى الحكومة. وأدخل النوّاب تعديلاً على الفقرة (ب) من المادة (4) في قانون الأحزاب التي تنص على أنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين وذلك بإضافة أو ديني ضمن المقتضيات المرفوضة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

وقال وزير الدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة الذي حضر الجلسة، إن الإضافة تحدث فرقاً في المعنى. ووجدها النائب عبد القادر الحباشنة تقصد إلغاء حزب معيّن في إشارة إلى جبهة العمل الإسلامي الذي يزاول عمله رسمياً منذ حصوله على الترخيص عام 1992 بوصفه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وعلق رئيس اللجنة القانونية والحريات المشتركة النائب محمود الخرابشة أنه لا داعي لهذا التعديل، وأيّده وزير الدولة أيمن عودة معقباً لقانون الأصلي يمنع التأسيس على أساس التفرقة في الدين وهذا يكفي حيث لا بأس من ممارسة الأنشطة وفق أهداف وبرامج دينية.

الحركة الإسلامية

وصوّت النوّاب كذلك مع إعادة وزارة الداخلية بوصفها مرجعية للأحزاب السياسية وليس وزارة العدل كما اقترحت اللجنة المشتركة . كما حدد 250 عضوا من 7 محافظات كحد أدنى للتأسيس. وفي أول رد، رأى رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشد أن تعديل البرلمان للمادة يأتي في سياق الحملة ضد الحركة الإسلامية بسبب رفضها قانون الانتخاب، معتبراً أن البرلمان تجاوز صلاحياته في هذا الإطار وقفز على ملفات شائكة من الأجدر تناولها.

مناكفات جانبية

واعتبر بني رشد نص الإضافة الجديدة لا ينطبق على حزبه الذي قال إنه يستند على أساس وطني ويستوعب أشخاصاً من ديانة غير إسلامية حال الاقتناع بالمبادئ والأهداف. وأضاف “لا نريد الدخول الى معارك ومناكفات جانبية لا جدوى منها” .