مركز حريات: الحكومة ومصلحة السجون مسؤولين عن وفاة الأسير لبادة

 أبرز ما جاء في البيان:

الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون عليهم المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير المحرر زهير رشيد حامد لبادة الذي توفي صباح هذا اليوم الخميس

عانى الأسير من الفشل الكلوي ومن تشمع في الكبد والتهابات حادة في الرئتين و لم يقدم له العلاج المناسب حتى انه بعد غسيل الكلى لم يكن يلقى العناية المطلوبة في المشفى بل كان يتم إعادته فوراً إلى السجن

وإعتبر مركز حريات أن وفاة الأسير لبادة جريمة جديدة ترتكب بحقه وحق الأسرى المرضى تتطلب محاسبة المسؤولين عنها في المحاكم الجنائية الدولية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

هذه المناسبة الحزينة هي محطة أخرى وصرخة مدوية لتسليط الضوء على سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى وعلى الأوضاع الصحية والظروف الإعتقالية السيئة التي يعيشونها

 حان الوقت للتدخل العاجل لمنظمات المجتمع الدولي وتشكيل لجنة طبية مختصة لزيارة السجون الإسرائيلية والإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنهم قبل فوات الأوان

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، جاء فيه: "الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون عليهم المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير المحرر زهير رشيد حامد لبادة الذي توفي صباح هذا اليوم الخميس الموافق 31/05/2012 بعد أقل من اسبوع على إطلاق سراحه بعد إعتقاله إداريا من قبل سلطات الإحتلال الاسرائيلي بتاريخ 06/12/2011 رغم المعرفة المسبقة بخطورة حالته وأنه يعاني من فشل كلوي".

تصوير: Getty Images

وأضاف البيان: "إن الأسير زهير لبادة من سكان راس العين في مدينة نابلس، متزوج وأب لأربعة أطفال، ولد بتاريخ 03/03/1961، اعتقل أكثر من مرة كان آخرها إعتقاله ادارياً رغم وضعه الصحي حيث أمضى فترة الإعتقال في مستشفى سجن الرملة وعانى كثيراً جراء سياسة الإهمال الطبي التي مورست بحقه وأفرج عنه بعد تردي حالته الصحيه بتاريخ 24/05/2012 حيث تم تحويله مباشرة الى المستشفى الوطني بنابلس وهو في حالة غيبوبة تامة وبعد الفحوصات تبين أنه بالإضافة للفشل الكلوي يعاني من تشمع في الكبد والتهابات حادة في الرئتين و لم يقدم له العلاج المناسب حتى انه بعد غسيل الكلى لم يكن يلقى العناية المطلوبة في المشفى بل كان يتم إعادته فوراً إلى السجن".

تسليط الضوء على سياسة الإهمال

وإختتم البيان: "وإعتبر مركز حريات أن وفاة الأسير لبادة جريمة جديدة ترتكب بحقه وحق الأسرى المرضى تتطلب محاسبة المسؤولين عنها في المحاكم الجنائية الدولية مؤكداً أن استمرار الصمت عليها يهدد حياة العشرات من ذوي الحالات المرضية الصعبة، وإن هذه المناسبة الحزينة هي محطة أخرى وصرخة مدوية لتسليط الضوء على سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى وعلى الأوضاع الصحية والظروف الإعتقالية السيئة التي يعيشونها مشدداً على أنه حان الوقت للتدخل العاجل لمنظمات المجتمع الدولي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي وتشكيل لجنة طبية مختصة لزيارة السجون الإسرائيلية والإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنهم قبل فوات الأوان".