تعويض كناوي بمبلغ 25 ألف شيكل بعد سحب رخصته بالخطأ في أحداث حرب غزة

المحامي حسام موعد:

أتمنى أن تكون هذه القضية محفزا للمواطنين العرب في البلاد لأخذ حقوقهم ممن انتهكوا حقوقهم الشرعية عن طريق رفع دعاوى تعويضات

لتكن رسالة للمؤسسة بأن انتهاكاتكم غير القانونية لنا لن تمر مر الكرام وعلينا نحن العرب في هذه البلاد زيادة الوعي لمثل هذه القضايا

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب من المحامي حسام موعد من مدينة الناصرة:"أن القاضي عرفات طه من محكمة الصلح في الناصرة اصدر قرارا أمس الاثنين يلزم بموجبة الدولة بتعويض شاب من بلدة كفركنا بمبلغ وقدرة 25.215 الف شاقل وذلك بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به عن طريق الخطأ". وتابع المحامي حسام موعد مقدم الدعوى سرد التفاصيل بالقول:" تعود تفاصيل القضية الى يوم 2008-12-27 حيث شنت دولة إسرائيل حملة " الرصاص المصبوب" على قطاع غزة حيث خرج المواطنون العرب في البلاد ليتظاهروا ضد الحرب واعتقل منهم ما يقارب الألف شخص، وفي تلك الليلة تظاهر مئات الاشخاص في البلدة ومن بين المتظاهرين كان طالب جامعي تم اعتقاله وأدين في المحكمة المركزية بالناصرة بخدمة الجمهور لمدة ستة أشهر وسحب رخصة السياقة الخاصة به لمدة نصف عام".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

المحامي حسام موعد

ونوه المحامي حسام موعد ردا على سؤال لمراسل العرب:"الطالب الجامعي قدم استئنافا على القرار للمحكمة العليا والتي قامت بإبطال عقاب سحب الرخصة وللأسف الشديد كان قرار المحكمة متأخرا ولهذا قام الشاب برفع دعوى عن طريقي ضد وزارة القضاء بسبب الأضرار التي تسببت له بها الدولة، وفي يوم الاثنين 2012-06-11 اصدر القاضي طه من محكمة الصلح في الناصرة قرارا يلزم بموجبه الدولة بتعويض الشاب بالمبلغ المذكور".

قرار منصف وعادل

واعتبر المحامي حسام موعد بأن هذا القرار منصف وعادل وأثنى كثيرا على جرأة موكله الذي تعامل مع القضية بمسؤولية كبيرة وأصر على ملاحقة وزارة القضاء مستعيدا بذلك الكرامة لنفسه ولمجتمعه. ويقول المحامي حسام موعد:" للأسف الشديد المواطن في مجتمعنا يعيش في فورة الغضب بحيث نجيد إلقاء الخطابات والكلام ولكن عملنا قليل. تنقصنا المثابرة والعمل المنظم كوننا لا نلاحق قضايانا كما يلزم الأمر".

أخذ الحقوق

واختتم المحامي حسام موعد حديثه:" اتمنى أن تكون هذه القضية محفزا للمواطنين العرب في البلاد لأخذ حقوقهم ممن انتهكوا حقوقهم الشرعية عن طريق رفع دعاوى تعويضات في المحاكم لتكن رسالة للمؤسسة بأن انتهاكاتكم غير القانونية لنا لن تمر مر الكرام وعلينا نحن العرب في هذه البلاد زيادة الوعي لمثل هذه القضايا".