سابقة قضائية: العربية تنتزع مكانتها قانونياً كلغة رسمية بالمؤسسات الحكومية

بعد انتزاع قرار المحكمة يمكن استعمال اللغة العربية كلغة رسمية لتقديم المستندات والوثائق والافادات والشهادات للمحاكم والمكاتب الحكومية دون عناء ترجمتها

في سابقة قضائية مهمة جدًا للوسط العربي، إنتزع المحاميان ماجد ومهند غنايم، من مدينة باقة الغربية، حق اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد انتزاعاً من المحكمة، التي أكدت في جلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي، ان اللغة العربية هي لغة الأقلية العربية في اسرائيل والتي تشكل أكثر من مليون ونصف المليون شخص من المواطنين وهي تعتبر لغة رسمية في الدولة، وعليه من حق المتحدثين فيها استعمالها في مختلف المؤسسات.

 

اللغة العربية، وحتى يومنا هذا كانت وعلى الرغم من الإعتراف فيها رسميًا الا انه لا يمكن التداول فيها عبر المؤسسات العليا المختلفة، إذ ان بروتوكولات المحكمة ومستنداتها وأوراقها الرسمية ونصوصها كلها عبرية بحتة، حتى وان كان جميع اطراف القضايا المختلف من أبناء الأقلية والوسط العربي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الا ان السابقة القضائية التي تبنتها المحكمة، الأحد، إعتبرت ان ما تم التداول فيه على مر سنوات طويلة مضت، في المحاكم والمؤسسات الحكومية والقضائية في اسرائيل يعتبر أمراً غير قانوني أبداً، وعليه فيمكن لجميع الأطراف ان كانوا من الإدعاء او المشتكى عليهم تقديم مستنداتهم وملفاتهم باللغة العربية، وحتى تقديم افاداتهم والحصول على دعم شهود بها، وفيما اذا كانت هنالك حاجة لترجمتها كي يفهمها القاضي فإن ذلك ملقى على عاتق المحكمة او الجهة مهما كانت ترجمتها على نفقتها الخاصة.