الحكم بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية العراقية بعد ادانته بتهم إرهابية

مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل

شهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية، بحسب ما نقل مراسل فرانس برس عن مصدر قضائي. كما اصدرت المحكمة حكما بالاعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق طارق الهاشمي

وقال القاضي خلال الجلسة أن "الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت".

اعترافات ضد الهاشمي

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وذكر القاضي أن المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني، وفقا لمراسل فرانس برس. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، كما قالوا.

حكم الإعدام

وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ايار/مايو، واستمعت خلالها المحكمة الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان. وكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر 2011، علما أن الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه. وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.