أحمد ذباح: البطالة تتزايد بشكل ملحوظ وأطالب رئيس الحكومة بتغيير سلم أولوياته

أحمد ذباح:

أطالب رئيس الحكومة أن يتحلى بالحس الاجتماعي وتغيير سلم اولوياته وعدم التنازل عن دولة الرفاه الداعمة لكل مواطنيها

توسيع الخرائط الهيكلية تساعد على إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وهذا يوفر أماكن عمل جديدة ويدر دخل ذاتي جديد على السلطات المحلية وخاصة الضعيفة منها

لا يعقل أن لا يصادق على توسيع الخرائط الهيكلية منذ عشرات السنين في اغلبية التجمعات السكنية في الضواحي والذي أدى للبناء غير المرخص في أغلبيتها

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وفقا لتقارير مكتب الإحصاء المركزي نشرت صحيفة معاريف صباح اليوم أن نصف السكان يعيشون ضائقة معيشية وثلثهم يعيش من تجاوز حد الائتمان الدائم في البنوك

عمم مكتب النائب أحمد ذباح بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "فيما يلي خطاب النائب احمد ذباح في الكنيست والذي ألقاه باسم كتلة حزب "كاديما": حتى قبل عام، افتخر رئيس الوزراء ووزير المالية بانجازاتهم الاقتصادية المزعومة. حتى ذلك الحين قلت، وفي أي مناسبة ظهرت، أنه يجب أن يعزى الوضع الاقتصادي الجيد لرجال الأعمال واصحاب المصالح الذين يعتبروا رواد المجتمع في إسرائيل. وحذرت أيضا أننا سنصل إلى وضع اقتصادي صعب كما نشهد اليوم".

أحمد ذباح

وأضاف البيان: "هناك عجز هائل في الميزانية، وغلاء في السلع الأساسية مثل الكهرباء والماء وأنواع الوقود الأخرى والمنتجات الأخرى. وأيضا قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة والتي أثرت وتؤثر على جميع المواطنين، وخاصة على اصحاب الدخل المحدود، كل هذا يشير إلى السلوك غير الصحيح وغير المتكافئ. البطالة تزايدت بشكل ملحوظ وبلغت حتى الآن حوالي 10%، في الضواحي الوضع أكثر صعوبة، على سبيل المثال، مصنع فينيسيا في الجليل يتهدده الاغلاق وأود أن أعرب عن تضامني مع عمال المصنع والقيام بما يجب لمنع اغلاقه".

ضائقة معيشية

وتابع البيان: "ووفقا لتقارير مكتب الإحصاء المركزي نشرت صحيفة معاريف صباح اليوم، أن نصف السكان يعيشون ضائقة معيشية، وثلثهم يعيش من تجاوز حد الائتمان الدائم في البنوك و 20% منهم يواجه صعوبات في سداد القروض بانتظام. كل هذه هي شهادة على الوضع الصعب الذي نعيش فيه. وواجبي كعضو كنيست أن ارعى واهتم بجميع مواطني دولة إسرائيل وأيضا بسكان المركز والضواحي، ولكن أهل وسكان الضواحي مهملون من جميع النواحي، وبالتالي سوف أود أن أشير الى قضاياهم واهتم بها على وجه التحديد. في الضواحي يعيش ايضا ابناء الاقليات واحتياجاتهم الضرورية لا توفر وتعالج كما يجب، وهذا يتجلى بوضوح في عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية فيها لأن التوسع يحل اكثر من 50% من مشاكل المواطنين".

توسيع الخرائط الهيكلية

وأردف البيان: "لا يعقل أن لا يصادق على توسيع الخرائط الهيكلية منذ عشرات السنين في اغلبية التجمعات السكنية في الضواحي، والذي أدى للبناء غير المرخص في أغلبيتها والتي تسبب هدم هذه البيوت سياسة استنكرها بشدة ويسبب عدم ربطها في شبكات خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وباقي الخدمات. وعدم توسيعها جر ايضا ضررا كبيرا ومكلفا، حيث رفعت اسعار الشقق السكنية في البلاد في السنوات الاخيرة بأكثر من 50%. المشاكل في قرية دالية الكرمل مثال صارخ لأزمة مواطني الضواحي وأنا أتضامن مع رئيس المجلس المحلي والسكان فيها، وهذه مشكلة تواجه معظم القرى والتجمعات الدرزية والعربية سواء بسواء".

إقامة مناطق صناعية

وأكمل البيان: "للأسف ليس لدينا زعيم مثل ارئيل شارون، أطال الله في عمره، في فترته كوزير للبنى التحتية عمل كثيرا وخاصة في ربط البيوت بشبكة الكهرباء. إن توسيع الخرائط الهيكلية تساعد على إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة، وهذا يوفر أماكن عمل جديدة ويدر دخل ذاتي جديد على السلطات المحلية وخاصة الضعيفة منها والذين لا يستطيعون تقديم الخدمات لمواطنيهم كما يجب، بل يبقى اعتمادهم الأساسي بالدخل على جباية ضريبة السكن (الارنونا) فقط، وهذه مشكلة صعبة في الضواحي بشكل عام وخاصة في المجالس المحلية للاقليات. وكرئيس بلدية سابق أؤكد أنه بمساعدة وزارة الداخلية تم خلال سنة إقرار تغيير الخارطة الهيكلية رقم 492، ولكن بسبب معارضة وزارة الصحة تم شل وتوقيف الأمر لأسباب تخطيطية في الصرف الصحي مما جبرني بعد ثلاث سنوات من التأخير والمماطلة من التوجه للمحكمة لإنهاء الأمر".

مشاريع معطلة

وأضاف البيان: "واليوم إذا أرادت وزارة المعارف أو مفعال هبايس تمويل بناء مدرسة أو مركز رياضي سيواجهون صعوبات النقص في الاراضي للمباني العامة، لذا كثير من المشاريع معطلة لهذا السبب. اليوم، فإذا بنينا المراكز الرياضية والمراكز الترفيهية والمدارس وفرنا الفرصة لكل مواطن وطالب بملء وقت فراغه بالفعاليات الايجابية المساعدة على التقليل من العنف بشكل كبير. كيف يعقل أن يدرس 15000 طالب من الأقليات في الاردن بالإضافة للآلاف من الطلاب اليهود خارج البلاد؟ برأيي السبب يعود للنقص في المعاهد التعليمية العليا وشروط القبول التعجيزية، علينا التصرف كباقي الدول في العالم نعطي الطالب فرصة التعلم واستمرار تعليمهم مرتبط بنجاحهم".

مصاريف باهظة

وتابع البيان: "وهذا الوضع ليس يضر بالطلاب فقط بل يثقل ايضا كاهل الأهالي بسبب المصاريف الباهظة، وكنائب استطيع أن أؤكد أن كل أب أو أم يتمنى أن يتعلم ابنه في مكان قريب من مكان سكناه. إن إعادة هؤلاء الطلاب للدراسة في البلاد ليس فقط يخفف على الاهالي اقتصاديا ونفسيا بل يوفر 5000 فرصة عمل جديدة. يوجد في الوسط العربي اكثر من 5000 معلم عاطل عن العمل أطالب دراسة تعيينهم كمعلمين لللغة العربية في المدارس اليهودية".

تغيير سلم الأولويات

ولخص البيان: "أطالب رئيس الحكومة أن يتحلى بالحس الاجتماعي وتغيير سلم اولوياته وعدم التنازل عن دولة الرفاه الداعمة لكل مواطنيها. وأطالب بإقامة لجنة وزارية مشتركة تضم مسؤولين من وزارات المالية والداخلية والإسكان والصحة والبنية التحتية لبحث مشكلة الخرائط الهيكلية وإقرارها ومعالجة قضية شبكة الكهرباء في التجمعات السكنية في الضواحي والعمل على محاربة البطالة وتقليصها ومنع إغلاق مصنع فنيتسيا الذي تعتاش من العمل فيه المئات من العائلات. واخيرا أتوجه لرئيس الحكومة بتعزيز عملية السلام مع جيراننا، لأنه يساهم في الإزدهار الإقتصادي. واتمنى لشعب اسرائيل سنة جديدة سعيدة ومباركة وكل عام وانتم بخير". الى هنا نص البيان كما وصلنا.