المحكمة الإدارية في اللد تصدر قرارا بتجميد مخطط تغيير المدخل لقرية دهمش

تعقيب طاقم المحامين على القرار:

في الالتماس الذي قدم للمحكمة الإدارية في اللد ادعاءات مختلفة ضد قرار اللجنة المحلية المصادقة على طلب الرخصة

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

قررت المحكمة الإدارية في اللد اليوم قبول طلب المحاميان قيس يوسف ناصر ونضال حايك تجميد رخصة البناء التي حصلت عليها شركة ماعتس لتنفيذ الشارع الذي سيغيّر المدخل القائم لقرية دهمش. وقد جاء هذا القرار في إطار الالتماس العاجل الذي قدمه أهالي قرية دهمش هذا الأسبوع بواسطة طاقم المحامين أعلاه للمحكمة الإدارية في اللد لإلزام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في الرملة بمناقشة جديدة لرخصة البناء التي حصلت عليها شركة ماعتس لتغيير المدخل القائم لقرية دهمش".

المحامي قيس ناصر

وعقب طاقم المحامين على القرار بالقول: "في الالتماس الذي قدم للمحكمة الإدارية في اللد ادعاءات مختلفة ضد قرار اللجنة المحلية المصادقة على طلب الرخصة، ومن ضمنها قرارها المصادقة على طلب الرخصة قبل النشر في الصحف، دون الاستماع لموقف أهالي قرية دهمش ودون عقد أي جلسة أخرى. في قرارها اليوم قبلت المحكمة الإدارية طلبنا بتعليق وتجميد الأعمال التي تقوم بها شركة ماعتس في مدخل قرية دهمش".

عدم اليأس

من جهته عقب عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية قائلا: "قرار المحكمة اليوم يحثنا على عدم اليأس من مواجهة المؤسسات الإدارية وأنه علينا دائما أن نقرع كل الأبواب القضائية بخصوص شرعية قرارات لجان التنظيم. وعدم الخوف من المحاكم في هذه الحالة مثلا تبين أن إجراء إصدار رخصة البناء لم يكن قانونيا. ومتى سيحين الوقت لأن تقوم المؤسسات الإدارية بإعطاء المواطن العربي ابسط حقوقه وإلا يضطر كل مرة للتوجه للقضاء؟ ولن نيأس من المحاولة دائما لنيل حقوقنا وفي النهاية سوف ننجح."

 

المحامي نضال حايك