تشديد شروط قبول العمل للعاملين في رعاية المسنين وتحسين حقوقهم

عضو الكنيست امنون كوهين :

يجب أن نجد صيغة ملائمة والاهتمام بتلبية الحد الاقصى من احتياجات كل شخص مؤهل للحصول على ممرض

رسوم أعمال الوساطة التي تُجبى من العمال تعتبر ظلم كبير، لأنها تؤدي إلى ترك عمل الرعاية بالمسن والعمل بعمل ذي أجر اعلى ولمدة زمنية أطول، حتى وإن كان العمل بشكل غير قانوني

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من لجنة مراقبة الدولة وجاء فيه :"ناقشت لجنة مراقبة الدولة خلال جلستها في الكنيست مؤخرا تقرير مراقب الدولة الذي يتطرق إلى العمال الأجانب الذين يعتنون بالمسنين. وأكد رئيس اللجنة عضو الكنيست أمنون كوهن من حزب شاس أنه يتطلب الكثير من الوقت ليحصل المسن الذي يحتاج للرعاية على عامل، فيترك العامل مكان العمل ويبحث عن أماكن مناسبة أكثر، مما يجعل المسن ينتظر دون رد سريع .لذلك يجب في البداية الاهتمام بالمُسنين، لراحتهم وخدمتهم بشكل سريع مريح وفعال من أجلهم". ودعا كوهن لتحسين حقوق العمال الأجانب وتعريفهم مسبقا عن العمل المطلوب منهم وشروط العمل وأنهم اذا لم يوفوا الشروط أو او تركوا العمل لدى المسنين من أجل العمل في حي أكثر ربحا أو أكثر ملائمة، سيتم إعادتهم إلى بلدهم. و حسب اقواله " المسن الذي يحتاج للرعاية يجب أن يكون في سلم أولويات المنظومة وليس العامل الأجنبي" .

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان :"وطلب امنون كوهن من ممثلي وزارة الداخلية السماح بتقديم طلب للعامل الأجنبي في 30 مكاتب للتسجيل السكاني في البلاد الـ30 و ليس فقط في أربع مراكز كما جرت العادة. فقد وعد امنون بن عامي، مدير عام التعداد السكاني هذه الامكانية وقال كوهن أنه ينتظر الإجابة الإيجابية بغضون أسبوعين".

يحق لكل انسان أن يكبر سنا بكرامة

ومضى البيان :"مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شافيرا قال لرئيس اللجنة:" هنالك تجربة طويلة وهو يختار القضايا المهمة للمناقشة، فهذه القضية يجب ان تبقى على جدول أعمالنا لأنه يحق لكل انسان أن يكبر سنا بكرامة. فجنوب تل ابيب تحول الى بنجلادش وهذه المشكلة تحتاج إلى حل متعدد المنظومات.  وأضاف شموئيل جولان نائب المدير العام لمكتب المراقب أن سلطة التعداد السكاني قامت بصياغة طريقة عمل جديدة والتي تنص على تولي شركات خاصة مسؤولية جلب العمال الأجانب وتوظيفهم وحسب اقواله أنه في العام 2008 كان هنالك 57 ألف عامل أجنبي ومن بينهم 10 ألاف لم يتم تشغيلهم، بالرغم من هذا استمر قدوم عمال جدد".

العمل بطريقة غير قانونية

وأكمل البيان :"رئيس سلطة التعداد السكاني أمنون بنعامي اشار الى وجود 56 ألف تصريح عمل  ووجود 45 ألف عامل بشكل قانوني و ما يقارب ال11 ألف غير قانوني . ومن أصل 160 ألف لاجئ غير قانوني هنالك 14 ألف عامل أجنبي الذي يعملون بشكل غير قانوني . وأضاف بنعامي أن رسوم أعمال الوساطة التي تُجبى من العمال تعتبر ظلم كبير، لأنها تؤدي إلى ترك عمل الرعاية بالمسن والعمل بعمل ذي أجر اعلى ولمدة زمنية أطول، حتى وإن كان العمل بشكل غير قانوني. نحن نقوم في الاتفاق مع الدول لمنع رسوم الوساطة" .

هل العامل الأجنبي مؤهل للعمل كممرض؟

وأشار البيان :"موشيه نيكش، مدير عام التمريض في السلطة قال :"ان الشخص المؤهل للحصول على ممرض يحصل على الإجابة في غضون أسبوع بالإضافة الى وجود بيانات محوسبة لما يقارب الـ 150 عامل يتم إحالتهم للعمل مجددا أسبوعيا.  رئيس اللجنة هاجم وزارة الاقتصاد لانها لم تحضر حتى الآن اتفاقية واحدة لكل العمال الأجانب، بالرغم من أن مراقب الدولة حذّر من هذا قبل 3 سنوات. وحسب أقوال ممثل المكتب أن ملخص عمل اللجنة بخصوص هذه القضية سيتم تقديمه للوزير بنيط بغضون شهر".

معاملة المسن بإحترام

وتابع البيان:"رئيس اللجنة، عضو الكنيست امنون كوهين ختم الجلسة وقال : "من واجب الدولة أن تعامل سكانها المسنين باحترام لذلك عملت حسنا أنها قررت إحضار العاملين الأجانب لهدف الرعاية". "يجب أن نجد صيغة ملائمة والاهتمام بتلبية الحد الاقصى من احتياجات كل شخص مؤهل للحصول على ممرض". اضاف كوهين.

الإشراف على العمال الأجانب

وإختتم البيان :"اللجنة طلبت من رئيس سلطة التعداد السكاني أن يقدم تقريرا في الشهر المقبل حول عدد العمال الأجانب المتواجدين في البلاد بدون تصاريح وبذلك الاهتمام بإخراجهم من البلاد، حتى يتمكنوا من إحضار عمال أجانب غيرهم. اللجنة ستتوجه لوزير الاقتصاد وتبلغه أن طاقم العمل في المكتب برئاسة السيدة ميخال تسوك عليه أن يقدم على طاولته قريبا الاستنتاجات التي عملوا عليها لفترة طويلة حول صياغة اتفاق موحد على الشركات التي توظف العمال الأجانب، وهو يطلب بالإسراع في اتخاذ القرار حول هذا الموضوع. اللجنة أيضا توجهت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، طالبة منه أن يقوموا بعمل إداري من أجل الإشراف على العمال الأجانب، وستعقد جلسة إضافية حول الموضوع، بمشاركة رئيس التأمين الوطني، وجلسة متابعة بعد شهر التي بادرت فيها وزير الاقتصاد، وزير الشؤون الإجتماعية ووزير كبار السن" إلى هنا نص البيان.