غدا:النائبة زعبي تقدم إقتراح قانون لتمثيل النساء اللائق في السلطات المحلية

 حنين زعبي:

نسبة التمثيل للنساء في السلطات المحلية عامة وصلت الى 11% عام 2009 أما في مجتمعنا فلا يصل التمثيل في الوقت الحالي إلى عدد الأصابع في اليد الواحدة

هناك وسائل عالمية متفق على نجاعتها فيما يتعلق برفع نسبة النساء في مواقع صنع القرار في السلطات المحلية والمجالس التشريعية والتطور الثقافي والاجتماعي يخضع دائما لمصالح مهيمنة في المجتمع

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

وصل الى موقع العرب بيان من النائبة حنين زعبي، جاء فيه: "تناقش الكنيست وتصوت في جلستها غدا الأربعاء 19.06.2013 على إقتراح قانون التمثيل اللائق للنساء في السلطات المحلية والذي يلزم كل قائمة تخوض الانتخابات المحلية بأن تشمل امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثية مرشحين".

وأضاف البيان: "وذكرت زعبي في شرحها عشية تقديم القانون أن نسبة التمثيل للنساء في السلطات المحلية عامة وصلت الى 11% عام 2009، أما في مجتمعنا فلا يصل التمثيل في الوقت الحالي إلى عدد الأصابع في اليد الواحدة، معتبرة أن للنتائج مدلول ثقافي وحضاري واجتماعي يسيء إلى المجتمع، ويعيق إمكانية تطوره. وأضافت زعبي أن " هناك وسائل عالمية متفق على نجاعتها فيما يتعلق برفع نسبة النساء في مواقع صنع القرار في السلطات المحلية والمجالس التشريعية، التطور الثقافي والاجتماعي يخضع دائما لمصالح مهيمنة في المجتمع، وعملية تغيير قيم اجتماعية هي دائما عملية مركبة وفي كثير من الأحيان تحتاج لعوامل ضغط ولقوانين تفرض بداية تغييرا في السلوك، ثم ما يلبث هذا الفرض بأن يتغلغل في ثقافة المجتمع ويتم تبنيه عبر قناعات فردية وعامة، وكما تحتاج حريات الفرد وحقوق المواطن لحماية قانونية ولتدخل القانون، كذلك تحتاج المرأة لحماية وضمان حقوقها، والتمثيل السياسي لها هو من أهم هذه الحقوق، والقانون هو إحدى وسائل ضمانها".

التشكيك المستمر

وجاء في البيان: "وفيما يتعلق بقدرة المرأة على قيادة مجتمعها أفادت زعبي بأن هذا السؤال لا يطرح ببراءة، ولا بطبيعية، بل هو يختصر بحد ذاته التشكيك المستمر بقدرة النساء، مما يؤكد بأن الحاجة لمثل هذه القانون، هو ضروري، فوجود المرأة في كافة المهن والمناصب ليست منة من أحد، وليس من الضرورة أن يعجب المجتمع بالمرأة لكي يعطيها حقوقها، يكفي بأن يعاملها كإنسان ليس إلا.

من جهة أخرى، شددت السيدة أميمة مصالحة –مركزة إتحاد المرأة التقدمي التابع للتجمع الوطني الديمقراطي على أهمية التمثيل اللائق للنساء، معتبرة أن ضمان تمثيل المرأة في قائمة البرلمان الانتخابية كانت خطوة تاريخية في تاريخ الحركات السياسية العربية عامة، ورغم تاريخيتها إلا انها تعتبر بداية لعملية تغيير بنيوي فيما يتعلق بتمثيل ومشاركة المرأة في كافة المؤسسات والهيئات الحزبية وغير الحزبية". وأشارت مصالحة إلى حملة ضمان تمثيل المرأة في قوائم السلطات المحلية والتي قام اتحاد المرأة التقدمي بالمبادرة إليها، مشيرة إلى أن الاتحاد يرى في هذه الانتخابات منبرا وفرصة هامتين لتطوير ثقافة سياسية تؤسس لتصور مختلف لمجتمعنا الفلسطيني.

هذا ويذكر أن العديد من الأطر والجمعيات النسوية تنشط مؤخرا وبشكل مكثف في الموضوع، ومنها اتحاد المرأة التقدمي الذي أعلن عن إطلاق عريضة تدعم التمثيل اللائق للنساء في السلطات المحلية".