التجمع يدعو القيادة الفلسطينية الى سحب الموافقة على تجديد المفاوضات

أبرز ما جاء في البيان:

القبول بالدخول في المفاوضات قبل تحرير كل الأسرى القدامى يتناقض مع الموقف الفلسطيني الرسمي المعلن وهو ضربة للأسرى وللحركة الاسيرة

document.BridIframeBurst=true;

ان الصيغ الفضفاضة والوعود الوهمية لا تفي بالمطلوب بهذا الشأن وهناك ضرورة لوضع تحرير الأسرى كمقدمة وليس كنتيجة للمفاوضات ويجب ان يكون إطلاق سراح الأسرى القدامى بما فيهم اسرى الداخل والقدس شرطًا سابقاً للتفاوض وليس مطلبًا تقبله او ترفضه اسرائيل

الموافقة على تجديد المفاوضات العبثية هي استهتار بالرأي العام الفلسطيني، الذي عبر عن رفضه لها، وهي ضربة لحركة المقاطعة العالمية التي حققت في السنوات الاخيرة انجازات هامة في رفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن سامي العلي المساعد البرلماني للنائب جمال زحالقة جاء فيه: "في أعقاب الاعلان عن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، البيان التالي: يؤكد التجمع رفضه ومعارضته لتجديد المفاوضات بين اسرائيل والقيادة الفلسطينية، الذي جرى التوصل الى اتفاق بصدده وفقاً لمقترحات وافكار جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، دون الحصول على تعهد إسرائيلي بالالتزام بشيء من الشروط الفلسطينية المعلنة بشأن تجديد المفاوضات وهي وقف الاستيطان وتحرير الاسرى القدامى واعتماد القرارات الدولية كمرجعية للتفاوض".

إطلاق سراح الأسرى القدامى

تابع البيان: "إن تجديد المفاوضات دون تجميد الاستيطان، هو خرق فاضح لالتزام القيادة الفلسطينية امام الشعب الفلسطيني والعالم اجمع بعدم العودة الى التفاوض دون وقف معلن وفعلي للاستيطان. لقد استغلت اسرائيل المفاوضات العبثية لتكثيف الاستيطان، حتى حين التزمت بالتجميد. لم يحدث اي تغيير في الموقف الاسرائيلي إلا الى الأسوأ، فالحكومة الحالية هي حكومة مستوطنين موغلة في التطرف وهي غير معنية وغير مستعدة لوقف الاستيطان، ولا حتى صورياً. وإن القبول بالدخول في المفاوضات قبل تحرير كل الأسرى القدامى يتناقض مع الموقف الفلسطيني الرسمي المعلن وهو ضربة للأسرى وللحركة الاسيرة. ان الصيغ الفضفاضة والوعود الوهمية لا تفي بالمطلوب بهذا الشأن وهناك ضرورة لوضع تحرير الأسرى كمقدمة وليس كنتيجة للمفاوضات. يجب ان يكون إطلاق سراح الأسرى القدامى، بما فيهم اسرى الداخل والقدس، شرطًا سابقاً للتفاوض وليس مطلبًا تقبله او ترفضه اسرائيل" كما جاء في البيان.

رفض العودة الى المفاوضات

أضاف البيان: "اننا نؤكد معارضتنا الشديدة لتجديد المفاوضات خارج إطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بشأن انهاء الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم. لقد رفضت اسرائيل الالتزام بمرجعية القرارات الدولية، ولم تقبل حتى ان تكون حدود 1967 اساساً للتفاوض, مما يكشف طبيعة الموقف الإسرائيلي الرافض للسلام العادل، ومما يفضح حقيقة انه لا يوجد شريك اسرائيل لأي مفاوضات جدية ولو بالحد الأدنى. لم يتغير شيء في الظروف التي دفعت القيادة الفلسطينية الى رفض العودة الى المفاوضات. ومع ذلك، وافقت على تجديدها، علماً بأن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال الذي يستخدمها غطاء للتهويد والاستيطان ولحماية اسرائيل من الضغوط الدولية.

تعزيز الصمود والإسراع في إتمام المصالحة

واختتم البيان: "إن الموافقة على تجديد المفاوضات العبثية هي استهتار بالرأي العام الفلسطيني، الذي عبر عن رفضه لها، وهي ضربة لحركة المقاطعة العالمية، التي حققت في السنوات الاخيرة، انجازات هامة في رفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي حشد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. وإن المطلوب فلسطينيا في هذه الظروف هو سحب الموافقة على تجديد المفاوضات وتحميل اسرائيل المسؤولية، بعد ان تبين انها ليست مستعدة للالتزام بالتنفيذ الفعلي لتعهداتها خلال الاتصالات السابقة للمفاوضات، وبالأخص بكل ما يتعلق بمرجعية حدود 67، والوقف الفعلي للاستيطان، وتحرير كل اسرى ما قبل اوسلو. تقتضي المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة اتباع استراتيجية وطنية تستند الى تفعيل المقاومة الشعبية وحشد الضغط والعقوبات الدولية على اسرائيل وتعزيز الصمود والإسراع في إتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتمسك بالثوابت والبرنامج الوطني" الى هنا نص البيان.