مفوضية خدمات الدولة لمركز إعلام: القانون لا يلزم تعيين عرب في لجان حكوميّة

طالب مركز "إعلام" في رسالة خاصة الأخذ بعين الإعتبار التمثيل الملائم للعرب ضمن في لجنة خاصة دعى لإقامتها وزير الإعلام جلعاد أردان للبحث عن ملائمين لإشغال منصب مدير البث بالكوابل والبث الفضائيّ 

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز "إعلام"، جاء فيه ما يلي:"في رسالة جوابية لمركز "إعلام"، رد المستشار القضائي لمفوضية خدمات الدولة المحامي رون دول على طلب "إعلام" بتعيين عربي في لجنة "البحث عن مدير لسلطة البث بالكوابل بالتملص والتذرّع "بضيق الوقت" الذي خُصص للبحث عن اعضاءٍ للجنة".

وزاد البيان:"وأضاف المحامي دول في رسالته لمركز "إعلام" على أنه أطلع كل من وزارة الإتصال ووزارة الثقافة والرياضة والمستشار القضائي للحكومي ومجلس التعليم العالي ومفوضية خدمات الدولة على طلب مركز "إعلام" موضحًا أن جهود قد بُذلت لإيجاد ممثل عربيّ لكنها لم تنجح، رغم أن القانون لا يُلزم بذلك!. وأوضح دول على أنه مستقبلا سيتم الأخذ بعين الإعتبار تعيين عربيّ في لجان مماثلة مؤكدًا أن اللجنة الحالية مهنية وأعضائها ممثلين لعدة فئات مجتمعيّة ومؤهلاتهم عالية، في حين لم يذكر هوية الاشخاص في اللجنة".

تمثيل ملائم للعرب 

document.BridIframeBurst=true;

وأضاف البيان:"وكان "إعلام" وفي أعقاب قرار وزير الإعلام، جلعاد أردان، أقامة لجنة خاصة للبحث عن ملائمين لإشغال منصب مدير البث بالكوابل والبث الفضائيّ، قد طالب في رسالة خاصة، الأخذ بعين الإعتبار التمثيل الملائم للعرب ضمن في اللجنة المذكورة. وقال "إعلام" في رسالته على أن اللجنة ستشمل 5 أعضاء، 3 منهم ممثلين عن الجمهور؛ ممثل عالم الإعلام والصحافة، وآخر إقتصادي، وثالث ممثل عن الأكاديمية الإسرائيلية حيث يُفضّل أن يكون واحد من الـ 3 عربيًا. وعلل "إعلام" طلبه بأنه سيضمن للعربي الشراكة في تحديد سياسات سلطة البث بالكوابل والبث الفضائي والتي يعد العربي جزءً كبيرًا من جمهورها. إلى ذلك أوضح "إعلام"أن الطلب يعتمد بالأساس على البند 18 أ من قانون الشركات الحكومية 1975؛ وقانون الخدمة في التعيينات 1959؛ وعدة قرارات أصدرتها المحاكم الإسرائيلية تلزم المؤسسة الحكومية بالتمثيل الملائم للعرب في التعيينات الحكومية، بعكس ما أدعاه المحامي دول" إلى هنا نص البيان.