N.G.O تحرض ضد جمعيات عربية

*مركز مساواة يطالب بـ100 ألف شاقل من الجمعية بدعوى التشهير به.. قدم مركز مساواة بواسطة المحامي تامر مصالحة دعوى مدنية بحق جمعية "مراقبة الجمعيات" التي تقدم تقارير محرضة ضد الجمعيات العربية بادعاء القذف والتشهير. وكانت الجمعية الاسرائيلية "ن. ج. أو مونيتورينج" (N.G.O monitoring) قد قدمت عدد من التقارير للاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية ضد المؤسسات العربية في البلاد، ومؤسسات حقوق الانسان اليهودية وضد المؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وتهدف هذه التقارير الى محاصرة جمعيات حقوق الانسان وقطع التمويل عنها بتهمة تنفيذ فعاليات سياسية في إطار النشاطات الحقوقية. وكل ذلك في قالب النشر المهني الأمين من معهد بحث، أو تنظيم مختص في متابعة نشاطات وأهداف المؤسسات غير الهادفة للربح في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة، عندما يكون الهدف الحقيقي هو نزع الشرعية عن التنظيمات ذات الصلة. وجاء في دعوى مركز مساواة إنّ الجمعية شهّرت بالمركز بهدف المس الشديد بسمعته الطيبة والتسبب له بضرر جماهيري من أجل المس به، بواسطة الإساءة لسمعته والتشهير به بشكل مناف للقانون. وقد نشرت المعلومات المذكورة في موقع الانترنت التابع للجمعية كما تمّ إرساله إلى الصناديق التي تموّل جزءًا من النشاطات والمشاريع التي يقوم بها مركز مساواة، هذا وكانت الجمعية المذكورة قد أصدرت مؤخرا تقريرا ضد جمعيات عربية لحقوق الانسان وقامت بتوزيعه على كافة اعضاء البرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية. وطالبت من خلال التقرير بوقف التمويل عن مؤسسات حقوق الانسان اليهودية والعربية العاملة في اسرائيل والأراضي المحتلة.  جعفر فرح - مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العربويشدد مركز مساواة في الدعوى التي قدّمها على أنّ "جمهور هدف المركز كان دومًا الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وأهداف المركز تمحورت حول سبل تطوير وتقوية وحماية هذه الأقلية، وحقوقها في الدولة". ويرافع مركز مساواة من عن حقوق المواطنين العرب ومكانتهم القضائية والاقتصادية والثقافية، بسبل قضائية وجماهيرية وبرلمانية وإعلامية، من خلال التعاون مع السلطات المحلية، والوزارات والهيئات المختلفة الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، كل ذلك من أجل تدعيم المساواة، وحقوق الانسان، والعدل الاجتماعي.يشار الى ان عددًا من الجمعيات العربية تتعرض للمساءلة والملاحقة من قبل الجمعية المذكورة ولكنها لم تقاضِ الجمعية حتى الآن واكتفت غالبية هذه المؤسسات بالاشارة في بيانات الى التحريض الذي تتعرض اليه. ويدعو مركز مساواة كافة المؤسسات المعنية بالدفاع عن سمعتها إلى مكافحة هذه الجمعية التي تلاحق حتى المؤسسات التي تتبرع للجمعيات العربية ولجمعيات حقوق الانسان اليهودية.