أبو عرار: نقل صلاحيات اقرار برافر لوزارة الزراعة خطوة تكتيكية لتغرير الرأي العام

طلب أبو عرار:

نحن لسنا ضد التطوير ولكن ضد التطوير المشروط، وضد الحد من مساحة المعيشة ومصادرة الاراضي الأراضي وتهجير القرى

أعتقد اعتقادا جازما ان التغير جاء لتلبية مطالب ومطامع اليمين المتطرف وان تعيين شامير من حزب ليبرمن له دلالات مؤلمة بحق العرب

نطالب بإلغاء القانون قلبا وقالبا وفتح باب الحوار من اجل ضمان حقوق العرب ومن هنا نحذر من اشتعال المنطقة اذا ما تم الاستمرار في تشريع قانون برافرالمرفوض

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عمم مكتب النائب طلب أبو عرار بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في رد النائب طلب أبو عرار على إقرار مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم (الاحد)، تعيين وزير الزراعة يئير شامير، لمرافقة قانون "برافر"، ونقل مسؤولية القانون من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لوزارة الزراعة، جاء ما يلي: " إن تعيين الوزير مئير شامير لمرافقة اقرار قانون "برافر"، ونقل مسؤولية القانون بكامله لوزارة الزراعة، بدلا من مكتب رئيس الحكومة، ما هي الا خطوة تكتيكية من جانب رئيس الوزراء لتضليل الرأي العام الدولي والمحلي، الذي يعارض قانون "برافر"، وينتقد اسرائيل بسبب هذا القانون العنصري".

 

وتابع البيان: "وتابع ابو عرار: "الاستمرار في تشريع قانون "برافر" يؤكد ان القانون بقاق بقلبه وقالبه، مع تغيرات تخدم اليمين المتطرف، ونستنتج من هذ التغيرات في التعينات والصلاحيات أن رئيس الوزراء نتنياهو إستجاب لضغوط لاعضاء اليمين المتطرف، مثل ليبرمان و بينت لاعتقادهما أن القانون مفيد للبدو، ويمنح البدو اكثر مما يستحقون على حد تفكيرهم، ونحن اذ نطالب وبقوة باسمنا واسم عرب النقب إلغاء القانون بشكل قطعي، وفتح قنوات حوار مع عرب النقب واصحاب الشأن على أساس الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف، وبالملكية على الأراض. وان أي حل لم يلب مطالب عرب النقب كاملة، سيوفر على الحكومة مجالات عدة، اقتصادية، وغيرها. نحن لسنا ضد التطوير، ولكن ضد التطوير المشروط، وضد الحد من مساحة المعيشة، ومصادرة الاراضي الأراضي، وتهجير القرى".

مظاهرة الحسم

واختتم البيان: "وحول تصريحات يئير شامير التي نشرت بعد ان استلم التعيين، بقوله انه سيستمر في تشريع القانون، مع الاستجابة لمطالب الائتلاف الحكومي، والحوار مع البدو، قال النائب طلب ابو عرار:" اعتقد اعتقادا جازما ان التغير جاء لتلبية مطالب ومطامع اليمين المتطرف، وان تعيين شامير من حزب ليبرمن له دلالات مؤلمة بحق العرب، وان تصريحه بالحوار مع العرب مجرد قول، لان القرار النهائي كما كان في السابق تلبية مطالب اعضاء الحكومة. لذا نحن نطالب بإلغاء القانون قلبا وقالبا وفتح باب الحوار من اجل ضمان حقوق العرب، ومن هنا نحذر من اشتعال المنطقة اذا ما تم الاستمرار في تشريع قانون "برافر" المرفوض، او الذهاب لإقرار قانون غير مبني على المطالب العربية، واننا نناشد اهلنا بتصعيد النضال من اجل ارسال رسالة واضحة للحكومة اننا لن نقبل بأي قانون لا يأخذ مطالبنا بالحسبان، ويضمن حقوقنا العربية. ومن هنا اناشد الجميع بالمشاركة في "مظاهرة الحسم" التي اقرتها لجنة التوجيه يوم الخميس المقبل قبالة سلطة "تدمير" البدو في بئر السبع الساعة العاشرة"الى هنا نص البيان