المحكمة تقرر اعادة الانتخابات لمجلس الجديدة المكر بعد اثبات وجود خروقات

 الاستئناف:

معظم الصناديق تم العثور على خروقات قانونية خاصة عدم توافق عدد المصوتين الذين تم التعرف عليهم مع دخولهم للتصويت، مع عدد المصوتين الذين يتم حذف اسمائهم من السجلات بعد تصويتهم

هذه الأخطاء تعتبر خرقًا واضحًا للقانون ومن شانها ان تؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخابات

المحكمة:

document.BridIframeBurst=true;

وجدنا ان مقدم الاستئناف تمكن من اثبات ادعاءاته، وعليه تقرر اعادة الانتخابات كما ينص عليه القانون

لا يوجد شبهات او تلميحات لقيام موظفي الصناديق وهم شخصيات طرف ثالث لا علاقة لهم في الجديدة المكر ولا يقطنون فيها، ولا مصلحة لهم لتفضيل طرف عن آخر

الحديث يدور بحتة حول اخطاء تم ارتكابها خلال عملية الاقتراع

محمد الشامي :

أولا وآخرا اردنا أن نقدم الخدمة لأهل بلدتنا ونحترم قرار المحكمة في حيفا

من حقنا أن نلتمس للمحكمة العليا على هذا القرار ونعتبره أنه لم ينصفنا ونطالب اهلنا جميعا الالتزام بالمحبة والتسامح والهدوء والسلم الاهلي وكلي امل أن يلتزم الطرف الآخر بذلك

الدكتور الشيخ عمر عبد الرحمن كيال:

القرار لم يكن مفاجئا كوننا كنا مؤمنين أن الانتخابات التي جرت في 05.11.2013 لم تقنعنا بالنتيجة وكنا على يقين أن هذه الانتخابات قد شابها أمور غير قانونية

أشكر أهل بلدي جميعا على تحليهم بروح المسؤولية والانتماء للبلد وانني أفخر بهم جميعا واشكر الطاقم القانوني الذي رافقني وأنا اؤكد أن الشيخ عمر عبد الرحمن لم يكن يوما من الايام يستهوي الجلوس على الكرسي

قررت المحكمة المركزية للشؤون الادارية في مدينة حيفا اليوم الأحد اجراء اعادة الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الشيخ عمر كيّال و محمد شامي الرئيس الحالي، وذلك في اعقاب الاستئناف الذي قدمه كيّال، واثبت من خلاله وجود خروقات قانونية في عملية التصويت داخل لجان الصناديق. وكان المرشح عمر كيّال قد اكد في حديث سابق له، ان الإستئناف الذي قدمه طعنًا بنتيجة الانتخابات، جاء مستندًا على اثباتات ملموسة تؤكد وجود خروقات في الجولة الثانية بين المرشحين.

عمر كيال المرشح لرئاسة المجلس المحلي في جديدة المكر

يشار الى ان الانتخابات لرئاسة المجلس المحلي في قرية الجديدة كانت قد اجريت يوم 22.10.2013 بالتزامن مع انتخابات معظم السلطات المحلية في البلاد، حيث تنافس ستة اشخاص على منصب الرئاسة، ولم يتمكن اي منهم الوصول الى نسبة الحسم، بينما حظي كل من المرشحين عمر كيال ومحمد شامي على اعلى نسبة تصويت، بحيث تقرر اجراء جولة ثانية بينهما والتي تمت بتاريخ 5.11.2013.

الخلفية

هذا وحصل عمر كيال في الجولة الثانية على 4748 صوتًا بينما حصل محمد شامي على 4857 صوتًا، بفارق 109 اصوات وعليه اعلن رئيسًا للمجلس.

وجاء في قرار المحكمة ان كيّال توجه في اليوم ذاته لمأمور الانتخابات وعبّر عن قلقه ازاء شكوكه بوجود خروقات قانونية في صناديق الاقتراع، طالبًا الاطلاع على سجلات تدوين المصوتين، حيث وجد خلال اطلاعه ان ثمة امور غير قانونية قد حدثت، غير ان احد سجلات التدوين في صندوق رقم 15 لم تكن متوفرة اصلًا.

ادعاءات الالتماس

ومضى ممثلو المرشح عمر كيّال في سرد تفاصيل استئنافهم انه في معظم الصناديق تم العثور على خروقات قانونية خاصة عدم توافق عدد المصوتين الذين تم التعرف عليهم مع دخولهم للتصويت، مع عدد المصوتين الذين يتم حذف اسمائهم من السجلات بعد تصويتهم، وبين عدد مغلفات التصويت التي اخرجت من الصندوق. حيث اشار المحامون ان هذه الأخطاء تعتبر خرقًا واضحًا للقانون ومن شانها ان تؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخابات.

محمد الشامي المرشح لرئاسة المجلس المحلي في جديدة المكر

رد الداخلية ومأمور الانتخابات

وخلال رد مأمور الإنتخابات أعرب ممثلو وزارة الداخلية، ان رؤساء الصناديق واعضائها خلال عملية التصويت في الجولة الثانية تم توظيفهم كطرف ثالث، لا مصلحة لهم بمرشح عن آخر، مشيرًا الى ليس كل اجراء غير اعتيادي خلال عملية التدوين والتسجيل في الصناديق يمكن اعتباره خرقًا يؤكد ضرورة اعادة الانتخابات، خاصة وان الحديث لا يدور حول خروقات جذرية وعينية. واضاف بحسب قرار المحكمة، ان الاولوية يجب ان تمنح لعدد الأصوات التي يتم اخراجها من الصندوق خلال عملية الفرز وليس سجلات تدوين اسماء المصوتين.

قلب النتيجة

اما الموكلين بالدفاع عن المرشح محمد شامي فقد اكدوا خلال جلسات التداول ان الحديث في هذا الاستئناف يدور حول طعن شامل في نتيجة الانتخابات في محاولة لتغيير قرار الناخب، وقلب النتيجة.

قرار المحكمة

وجاء في قرار المحكمة انه وبعد النظر في مختلف جوانب القضية والطعن المقدم للمحكمة وبعد الاستماع الى ردود الأطراف، وجدنا ان مقدم الاستئناف تمكن من اثبات ادعاءاته، وعليه تقرر اعادة الانتخابات كما ينص عليه القانون.

واكدت المحكمة انه وخلال التداول في القضية لم يكن هنالك أي شبهات او تلميحات لقيام موظفي الصناديق وهم شخصيات طرف ثالث لا علاقة لهم في الجديدة المكر ولا يقطنون فيها، ولا مصلحة لهم لتفضيل طرف عن آخر، وان الحديث يدور بحتة حول اخطاء تم ارتكابها خلال عملية الاقتراع.

تعقيب د.عمر كيال

وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع الدكتور الشيخ عمر عبد الرحمن كيال قال:"القرار اليوم لم يكن مفاجئا كوننا كنا مؤمنين أن الانتخابات التي جرت في 05.11.2013 لم تقنعنا بالنتيجة، وكنا على يقين أن هذه الانتخابات قد شابها أمور غير قانونية، وإيمانا منّا بأن الحقيقة تختلف فقد تقدمنا بطرحنا للمحكمة وإستطعنا من خلال المحكمة أن نثبت أن هناك تجاوزات غير قانونية". وتابع د.كيال:"أشكر أهل بلدي جميعا على تحليهم بروح المسؤولية والانتماء للبلد وانني أفخر بهم جميعا، واشكر الطاقم القانوني الذي رافقني. وأنا اؤكد أن الشيخ عمر عبد الرحمن لم يكن يوما من الايام يستهوي الجلوس على الكرسي، إنما أراد إعادة البلدة إلى ما كانت عليه سابقا، وأن تكون على الخارطة من التقدم والتطور بعد حرمان شبابنا من الازدهار، وأحيي جميع أهلي الذين دعموني في الانتخابات الاخيرة بالرغم أنهم عادوا تلك الليلة الى منازلهم وهم حزانا على الخسارة وتقبلوها بروح رياضية، وقد إجتازت البلدة تلك الانتحابات بانضباط كونهم جزء لا يتجزأ من هذا البلدة، وأريد اليوم أن يكون الجميع اخوة متسامحين، واشكر المحامي آفي وطاقمه وكذلك المحامي طارق محاجنة على الإنجازات واثباتنا للتجاوزات التي رافقت الانتخابات الاخيرة" وفقال لما صرح به كيال.

تعقيب محمد شامي

وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محمد الشامي (ابو نمر) قال:" نحن أولا وآخرا اردنا أن نقدم الخدمة لأهل بلدتنا، ونحترم قرار المحكمة في حيفا، ومن حقنا أن نلتمس للمحكمة العليا على هذا القرار، ونعتبره أنه لم ينصفنا، ونحن سنلتزم بقرار المحكمة العليا، ونطالب اهلنا جميعا الالتزام بالمحبة والتسامح والهدوء والسلم الاهلي، وكلي امل أن يلتزم الطرف الآخر بذلك".