جبهة الناصرة: سلام يلجأ لمدير مكتب إيهود براك سابقا في الدقيقة التسعين

الجبهة في بيانها:

الملف أمام المحكمة العليا يشكل في نظرنا امتحانا للعدالة وللمحاكم في هذه البلاد

المحامي جلعاد شير كان مديراً لمكتب براك حين كان رئيساً للوزراء ووزيرا للأمن

document.BridIframeBurst=true;

اللجوء إلى المحامي جلعاد شير في الدقيقة التسعين بالإضافة إلى تدخل المستشار القضائي للحكومة ووزير الداخلية إلى جانب طلب سلام الجديد بإعادة الانتخابات يعزز من قناعتنا بوجود تدخلات سياسية على أعلى المستويات

عممت جبهة الناصرة الديمقراطية بيانا جاء فيه: "تبحث المحكمة العليا يوم غد الخميس، في طلب علي سلام إعطائه إذنا بالاستئناف على قرار قاضية المحكمة المركزية نحاما مونتيس برفض اعتراضاته على نتائج الانتخابات لرئاسة بلدية الناصرة، وكذلك رفض إلتماساته المعدّلة. وسيتم بحث جوهر الاستئناف في حالة إعطائه إذنا. وقد لجأ سلام مساء أمس، يوما قبل موعد بحث التماسه إلى ضم المحامي جلعاد شير ومكتبه إلى طاقم المحامين الذين يمثلونه في استئنافه أمام المحكمة العليا".

صورة من الأرشيف لمؤتمر الجبهة

وتابع البيان: "من المعروف أن المحامي جلعاد شير مقرب من الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية وقد شغل في الماضي عدة مناصب مسؤولة، ومنها مدير مكتب إيهود باراك عندما شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الأمن، وخدم أيضا كقاضٍ في المحكمة العسكرية الخاصة، وهو عضو في مجلس السلام والأمن الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "ترى الجبهة أن اللجوء إلى المحامي جلعاد شير في الدقيقة التسعين، بالإضافة إلى تدخل المستشار القضائي للحكومة ووزير الداخلية إلى جانب طلب سلام الجديد بإعادة الانتخابات، بعد أن ظهرت النتيجة الحقيقية وقرار الناخب النصراوي بتفوق رامز جرايسي عن علي سلام، يعزز من قناعتنا بوجود تدخلات سياسية على أعلى المستويات، لمنع الجبهة من مواصلة توليها رئاسة بلدية الناصرة. وكل ذلك يثير تساؤلاً، إذا كان انضمام المحامي جلعاد شير قد تم بمبادرة سلام وحلفائه، أم بإيعاز من أوساط سياسية متنفذة".

وختم البيان: "جبهة الناصرة الديمقراطية تؤكد ثقتها الكاملة، أولا، بعدالة ومصداقية طريقها، الذي ثبت للجميع صحته على ضوء حقيقة قرار الناخب، وثانيا، بالمحامي الأستاذ عماد دكور وطاقم المحامين في مكتبه، الذين اثبتوا قدراتهم المهنية، خلال كل المسارات القضائية. هذا الملف أمام المحكمة العليا، يشكل في نظرنا امتحانا للعدالة، وللمحاكم في هذه البلاد" الى هنا نص البيان.